وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): أحالت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية 6 أشخاص إلى السجن بعد أن وجهت لهم تهمة التلاعب بأمن معلومات الشركة الوطنية للماء، والذي أدى إلى اختراق عدد من حسابات الشركة وتغيير معطياتها. واستدعت النيابة العامة مسؤولين سامين في الشركة من بينهم مدير المعلوماتية محمدن ولد لفظل، والمستشار القانوني ولد برو، باعتبارهم طرف مدني تقدم بالشكوى نيابة عن الشركة. كما تم استدعاء رئيسة مركز ملح السيدة منايه، ومساعدها، بعد أن تقدموا بشكوى تتعلق باستخدام كلمات المرور الخاصة بهم أثناء عملية الاختراق. من جهة أخرى استدعت النيابة العامة "يوسف" وهو رئيس رقابة المعلوماتية في الادارة التجارية بالنظام الجديد، وأوضحت المصادر أن الاستدعاء جاء لتعميق التحقيق حول حيثيات هذه القضية التي أثارت جدلا واسعا داخل الشركة. واستغربت المصادر أن يكون غالبية الذين تم استدعاؤهم من طرف الجهات القضائية لا يزالون حتى الآن يزاولون عملهم داخل الشركة، بينما كان المدير العام قد أقال رئيس مركز توجنين عبد الله ولد صالح بعد وقت وجيز من كشف هذه القضية، إلا أن القضاء لم يستدعيه ولم يوجه له أي تهمة. وقالت المصادر إن كافة العاملين في مركز توجنين والذين أقيلوا على خلفية هذه القضية لم يستدعي القضاء أي واحد منهم، وهو ما يعني ضمنيا أن لا علاقة لهم بهذا الملف الذي تمت معاقبتهم على أساسه. وينتظر الرأي اعلام الوطني إعادة الاعتبار لهؤلاء الأشخاص، خصوصا بعد أن رفض القضاء توجيه الاستدعاء لهم، أو توريطهم في هذا الملف. تجكجة انفو
