وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): عقدت الجمعية الوطنية جلسة عمومية اليوم الجمعة برئاسة زينب بنت أوبك، نائبة رئيس الجمعية، صادقت خلالها على مشروع قانون يتضمن تعديل بعض أحكام القانون رقم 026- 2008 الصادر بتاريخ 6 مايو 2008، المعدل الذي يلغي ويحل محل الأمر القانوني رقم 034-2006 المنشئ للسلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية. مثل الحكومة خلال هذه الجلسة وزير التنمية الحيوانية محمد ولد اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالة. وأكد وزير التنمية الحيوانية محمد ولد اسويدات، وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان وكالة، في عرضه لمشروع القانون أمام السادة النواب، أكد أن مشروع القانون الحالي يهدف إلى تعديل بعض أحكام القانون المذكور وتثبيت كافة الصلاحيات الواردة بالنص المنشئ للسلطة وتوسيع صلاحيات السلطة العليا للصحافة والبصرية لتشمل ضبط المؤسسات والأفراد الممارسين لمهنة الإعلام وتمهين الحقل الصحفي. وأوضح أن هذا التعديل يأتي ضمن جهود إصلاح الإعلام تجسيدا لتعهد فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، بتمهين الحقل الصحفي، مبرزا أن ذلك التعهد تجلى بتعيين لجنة وطنية لإصلاح الإعلام التزمت بالعمل على إشراك الجميع وتحقيق أقصى ما يمكن من التوافق بين مكونات الحقل الإعلامي الوطني. وأكد الوزير أن توصيات هذه اللجنة ترجمت إلى نصوص وإجراءات بالتشاور مع كافة الفاعلين في الحقل الإعلامي، مبينا أن التعديلات المقترحة ركزت على عدة نقاط من بينها توسيع مهام السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية لتشمل الإعلام الجديد (الإعلام الرقمي، إعلام التواصل الاجتماعي)..
