وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط): اكدت وزارة الخارجية والمغتربين لدولة فلسطين في اليوم العالمي للعدالة الدولية، الموافق ليوم 17 تموز، يوليو، على اهمية مسار العدالة، وتحقيقها للشعب الفلسطيني، وضحاياه الذين سقطوا، وما زالوا يسقطون بأيدي مجرمي الحرب، الذين يحظون بالحصانة والافلات من العقاب، بسبب غياب العدالة، والمعايير المزدوجة، والانتقائية في تطبيق القانون الدولي. وأشارت الخارجية الى أن العالم أجمع على ان يكون اليوم هو اليوم العالمي للعدالة الدولية، او العدالة الجنائية الدولية وذلك بعد اعتماد ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في العام 1998، إذ تفاءل العالم خيرا ان حقبة الافلات من العقاب قد بدأت بالتلاشي، وأن المجتمع الدولي مصمم على المضي قدما في طريق ونهج المساءلة ضد مرتكبي أبشع الجرائم وأخطرها كجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية. وعبرت وزارة الخارجية عن أن دولة فلسطين قد انضمت الى ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لحماية حقوق الإنسان الفلسطيني، وأعمال المساءلة لمجرمي الحرب الاسرائيليين، وجرائمهم ضد الإنسانية التي ترتكب على مرأى من أعين المجتمع الدولي الذي ما زال مترددا في مساءلة اسرائيل ومجرميها عن جرائمهم التي ارتكبت على مدار 74 عاما منذ النكبة، و 55 عاما على الاحتلال الاستعماري الذي يرسخ نظام الابارتهايد، الجريمة ضد الإنسانية ضد الشعب الفلسطيني، بالاضافة الى مساهمة فلسطين لوضع نظام جامع لمكافحة الافلات من العقاب. وإن فلسطين مستمرة في مسار العدالة حتى إحقاق حقوق شعبنا الفلسطيني وضحاياه، وصولا للعدالة والانصاف. وطالبت خارجية دولة فلسطين في اليوم العالمي للعدالة الدولية، من جميع دول العالم، وخاصة الدول الأطراف في ميثاق روما إلى الإعلان عن أن يصبح اليوم هو يوم مكافحة الافلات من العقاب، ووضع آليات لمنع بعض الدول من منح الحصانة لمجرمي الحرب، وأن تعلن الدول بشكل شفاف ونزيه، رفضها لسياسة ازدواجية المعايير، وأن المساءلة والقانون الدولي يجب الا يكون انتقائيا. ودعت الخارجية جميع الدول للانضمام الى ميثاق روما، وان تفعل قوانينها لمساءلة منتهكي الجرائم الأشد خطورة، وجرائم الحرب، وعلى رأسهم مجرمي الحرب الاسرائيليين، فالعدالة لا تكتمل الا بالعدالة لفلسطين.
