وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): تنفذ وزارة الداخلية الأسبانية، من خلال الحرس المدني والشرطة الوطنية والمديرية العامة للقوات البحرية، مشروعا في موريتانيا، لتطوير إدارة الهجرة غير النظامية في هذا البلد، الذي أصبح من أبرز مراكز العبور في غرب أفريقيا. المشروع الذي تموله مفوضية الاتحاد الأوروبي، بمبلغ إجمالي قدره 2,000,000 يور، ويسعى المشروع إلى تعزيز قدرة وتنسيق القوات الموريتانية المسؤولة عن المراقبة البحرية، كقوات خفر السواحل والدرك الوطني. يذكر أن تدفقات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا، تتسبب في مآسي إنسانية كبيرة، ويحاول الاتحاد الأوروبي مكافحتها من خلال مشاريع مثل دعم الأمن في موريتانيا، والتي تركز على تعزيز النمو المستدام والشامل، وتقوية الإدارة المالية العامة، وتحسين إدارة الأراضي والأمن البحري.
