بعد الغاز الهائل اليورانيوم يرسل اشعارا مفرحا ومخيفا معا: اين المواطن من هذه الثروات الضخمة؟

وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): اعلنت شركة “أورا أنيرجي” الأسترالية العالمية في بيان نشرته أنها أبرمت عقودا مع شركتي “DRA Global”، و”Wallbridge Gilbert Aztec” لإنجاز تخطيط هندسي لمشروع استغلال منجم اليورانيومض الواقع بمنطقة تيرس الزمور شمال موريتانيا. وسبق للشركة الأسترالية أن أكدت، في وقت سابق، أنها حصلت على 6.4 مليون دولار (8.8 مليون دولار أسترالي)، وهو ما سيسمح لها ببدء إنجاز التخطيط الهندسي للمشروع وتطوير الاحتياطات المكتشفة من اليورانيوم في الشمال الموريتاني. وتستعد الشركة لبدء استغلال منجم تيرس زمور المذكور بداية من عام 2024، بإنتاج سنوي يقدر بـ 800 ألف رطل سنويا في المرحلة الأولى، مع توقع برفع هذا الإنتاج إلى حوالي 5 مليون رطل سنويا خلال المراحل القادمة من التطوير.. ويبلغ الاحتياطي الإجمالي حاليا لمنجم اليورانيوم في تيرس زمور أكثر من 60 مليون رطل، و18 مليون رطل من الفناديوم، وهي كميات قد تزداد مع صدور نتائج عمليات التنقيب المتواصلة في المناطق المحيطة بالمنجم. وتبقى الاسئلة المطروحة عند الواعيين بخطورة الثروة الجديدة واهميتها فى ان واحد. ونحصر المخاوف فى اربع نقاط هى: 1-طبيعة الصفقات التى اجرت الحكومات مع الشركات الاجنبية وتنقسم مخاطر هذه الاخيرة في: أ-هل استحضرت الحكومات ان الثروة لشعب رابط على هذه الارض مائات السنين وحماها بدماء خيرة ابنائه. ولا يجب التفريط فيها كما كان الحال مع (ميفرما) قبل تأميمها. با –هل قسمت الحكومة العائدات كالتالى: ثلاثة ارباع للشعب وربع بين الخزينة والشركة الاجنبية؟ 2- هل اعدت الحكومة قوانين شغل تضمن للمواطن العيش داخل وطنه ولقمة عيشه من ثروته. بل وبالأحرى هل فعلت الحكومة الترسانة الموجودة لديها وأملتها على الشركة قبل الاتفاق؟ وهنا لابد من راتب معاش لكل صبي وعاطل عن العمل. 3-هل الحكومة قادرة على حفظ كرامة المواطن والمحافظة عليه وعلى وطنه من خلال عدم المساس من الوثائق المؤمنة والقوانين المنشئة لها(انها جيدة بامتياز). 4-هل ستسن الحكومة قوانين جنائية تكون مرصادا في وجه غير الوطنيين ورجال الاعمال تجرم تشغيل اجنبي فى ظل وجود وطنى عاطل عن العمل اضافة الى حكر الوظائف السيادية للمواطنين.؟ وكالات +وكالة السواحل للأنباء بتصرف كبير