وكالة السواحل للانباء(نواكشوط):في معرض جوابه على سؤال حول التسريبات المنسوبة لمعالي وزير المياه، نبه الناطق باسم الحكومة إلى أن ربط تلك التسريبات بتعامل الدولة مع القضايا التي لا تتماشى مع دولة المواطنة والنظم المعمول بها لتجسيد دولة القانون والابتعاد عن الجهوية والقبلية، في غير محله، مؤكدا أن الحكومة ماضية في تطبيق القوانين الضابطة لهذا المجال ولا رجعة فيها. وأشار إلى أن هذه التسريبات لم تنسب للشخص المعني بصفته وزيرا، مما يجعل الحكومة غير ملزمة بالكلام فيها.
