وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): تثار الكثير من التساؤلات حول غرابة قرار إغلاق ترددات بث الاذاعات المحلية في العاصمة الاقتصاديةانواذيبوو وفي روصو والشكات، خاصة بعد تعزيز إذاعة موريتانيا لبثها بتركيب هوائيات مؤمنة في حالة اتقطاع التيار الكهربائي أوفي حالة تعطل الهوائي القديم المتعطل في انواذيبو وكيفه منذ2018 وفي الشكات منذ انشاء المحطة فبرائر2021، اضافةالى توقف البث في أكثرمن 10 مدن موريتانية منذ سنوات والمنافسة الشرسة لترددات الاعلام الاجنبي في هذه المناطق الحدوديةالحساسة، في وقت تبث فيه الاذاعة العمومية السنغالية والمغربية والاجنبية بعشرات الترددات، ومعها الاذاعات الجهوية والمستقلة والجمعوية المجاورة والمنافسة بقوة للاذاعات والقنوات الوطنية؟!
هذا ويقول قانونيون إن قانون45-2010 يعتبر مثل هذا القرارالذي اتخذته بدون أي مبرر جرما جنائيا في مواد فصل القطب العمومي من هذا القانون، وهواجراء لم يسبق ان اتخذ منذ انشاء اذاعة الجمهورية الاسلامية الموريتانية.
ونبه المختصون جهات الوصاية على خطورة مثل هذا القرار امنيا وسياديا لأنه إخلال بتعهد توفير الحق في الاعلام لكل المواطنين وتخل سافر عن مهام الخدمة العمومية التي هي خدمة فورية ودائمة والتتازل عتها بأي شكل جرم جنائي بنص مواد القانون المتعلق بتحرير الفضاء السمعي البصري.