وكالة السواحل للانباء(نواكشوط):قال وزير التهذيب الناطق باسم الحكومة. محمد ماء العينين ولد أييه، إن الوثائق المتعلقة برفع تكلفة الأشغال في منتجع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز والتي وقعها الوزير الأول الحالي محمد ولد بلال بصفته مديرا عاما لشركة ATTM، تتعلق بخدمة قدمتها الشركة آنذاك وتقاضت أجرتها.
وأضاف الناطق باسم الحكومة أن ولد بلال كمدير لـ ATTM، "كان من الطبيعي أن يبحث عن أعلى أجر مقابل الخدمة التي ستقدمها شركته".