وكالة السواحل للانباء(نواكشوط):خصصت لجنة الشؤون الاقتصادية في الجمعية الوطنية الاجتماع الذي عقدته اليوم الثلاثاء برئاسة النائب سعداني خيطور، لعرض ودراسة مشروع القانون الذي يعدل ويكمل بعض أحكام القانون رقم 025/2013 الصادر بتاريخ 15 يوليو 2013 المتعلق بالاتصالات الألكترونية.
وتابعت اللجنة خلال الاجتماع عرضا قدمه معالي وزير التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الادارة السيد الشيخ الكبير ولد مولاي الطاهر، تناول فيه أهداف مشروع القانون المذكور، مبينا أنه يعطي تعريفا واسعا للبنى التحتية القادرة على استيعاب شبكات الاتصالات الالكترونية الثابتة والمتنقلة ذات النطاق العريض والعريض جدا.
وقال إن مشروع القانون الحالي يقترح رفع السقف السنوي للعقوبات المالية التي بامكان سلطة التنظيم إقرارها في وجه المستغلين وذلك بالانتقال من سقف1% من حجم رقم أعمال المشغل المعني سنويا إلى 3% ومن 2% إلى 5% في حالة خرق جديد لنفس الإلتزام.
و.م.أ
