وكالة السواحل للانباء(نواكشوط):رد رئيس الجمعية الوطنية الشيخ ولد بايه على رسالة رئيس حزب التجمع الوطني "تواصل" محمد محمود ولد سيدي بخصوص استبدال النائب سعداني خيطور بخلفها بأن ما تقدم به الحزب للجمعية الوطنية بهدف استبدال مقعد البرلمانية المفصولة من الحزب سعداني بنت خيطور ليس كافيا للبدء في إجراءات استبدال المقعد.
وقال ولد بايه في رسالة لرئيس الحزب الإخواني، "إن المادة: 22 من القانون النظامي المتعلق بانتخاب النواب تتعلق بالاستقالة وليس الإقالة".
واوضح ولد بايه في رسالته للحزب الإخواني أن المقعد الانتخابي يعود في الأصل إلى من انتخبه الشعب مصدر السلطة وصاحب السيادة، إلا إذا أقر القانون صراحة خلاف ذلك.
وأضاف أن الدستور الموريتاني في مادته 51 نص على أن "كل انتداب إلزامي باطل".
وكان المكتب التنفيذي لحزب "تواصل" ذو المرجعية الإخوانية قد قرر مساء الخميس الماضي فصل البرلمانية عن الحزب سعداني بنت خيطور بشكل نهائي، وكلف جهاته الإدارية والقانونية بإبلاغ بنت خيطور بحيثيات القرار الذي طالعته عبر الإعلام قبل أن تتوصل به رسميا.
وانتقدت النائب بنت خيطور قرار فصلها، ووصفته بالتعسفي، مؤكدة أن الحزب سيدفع ثمنه اجتماعيا وأخلاقيا وسياسيا.
وكانت بنت خيطور قد انتقدت من وصفتهم ب "الثلة العنصرية" في الحزب الإخواني مؤكدة انهم هم من يقفون وراء قرار فصلها وأعلنت تمسكها بموقفها من الأب الروحي للحزب ولجماعة الإخوان في موريتانيا محمد الحسن ولد الددو، مشددة على انتقادها له كونه لم يصدر أي فتوى تحرم ظاهرة الاسترقاق والتمايز الطبقي في حين أنه أصدر فتاوي عن الدجاج و"ماجي" و"افوني" و حضر مختلف المناسبات الاجتماعية للإشادة بأنساب المجموعات التقليدية المحلية.
وكالة التواصل للانباء