وكالة السواحل للانباء(نواكشوط):نفى الناطق باسم الحكومة ينفى نسبة التقرير المتداول الى وزارة الداخلية.
وبرر الوزير نفيه بعدم توقيع الوثيقة وهو ما يعنى ضمنيا احتمال نسبتها فعلا للداخلية.
وكانت الوثيقة قد اثار سخطا كبيرا فى اوساط النظام وقد تعصف باحد اثنين الولاة او تفكيك upr.
وجاءت الوثيقة فى وقت صعب ارتفاع الاسعار واتهام الحكومة بعدم الاهتمام من جهة وما جاء فى الوثيقة مما اعتبر انه طريق لتهميش الفاعلين التقليديين فى المسرح السياسي