وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): اضطلعنا فى وكالة السواحل للانباء على محاور "لجنة الحوار"المطروحة للنقاش فى حوارها المزعوم 'ولابد من تقديم ملاحظات حول المواضيع وصبغتها القانونية وجدية اهلها او درايتهم بما هم مقدمون عليه.
( المحور الأول إصلاح مؤسسات المجلس الدستوري والمجلس الأعلى للفتوى والمظالم والمجلس الاقتصادي والاجتماعي).
يمكن السكوت على نقاش هذه المواضيع وتحسين دورها والزيادة من صلاحياتها بحيث لاتكون محكومة من طرف اي جهة كانت مدة مأموريتها.
اما عن الشق الثانى (الوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة )' فهذه ليست من اختصاص الجماعة ولايمكن بالمرة ان تطرح للنقاش لغير اهل الاختصاص ' لان من شان ذلك اعادتنا الى من مربع انطلقنا منه يوم امس : دولة مفتوحة الجنسية وبكل فوضوية وقلة مصداقية 'يتلاعب بها الاجانب والاداريون الفاسدون واصحاب الاجندات السيئة.
اما عن (مؤسسة المعارضة الديمقراطية، بالإضافة إلى توازن السلطات الثلاث، والسعي لاستكشاف نمط ديمقراطي ينسجم مع القيم الإسلامية والخصوصية.)' لاضير فى نقاشها كالمؤسسات سالفة الذكر.
ويعتبر نقاش( تعزيز الحريات السياسية والاجتماعية والحريات الفردية والجماعية وحريات الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وإصلاح المنظومة الانتخابية.)' الفصل الوحيد الذي يمكن للاحزاب السياسية ان تناقشه من اجل تعزيزه وترسيخه.
ويستحيل نقاش المحور الثاني المتعلق بالوحدة الوطنية واللحمة الاجتماعية و مواضيع المدرسة الجمهورية وآليات تعزيز الانسجام الاجتماعي والعيش المشترك في الجوانب الثقافية واللغوية والتراث والمثل الوطنية المشتركة' فى تغييب اهل الاختصاص الامر الذي سعت له الجهات الراعية وفعلته بكل سبق اصرار وترصد(تغييب النقابات التعليمية والمفكريين والاختصاصيين الاجتماعيين والاعلاميين...الخ)' وربما هنا اضمر الشر والعبث فى هذه البلاد.
ويحتاج نقاش( القضايا الوطنية العالقة في مجال حقوق الإنسان وتسوية ملف الإرث الإنساني واستكمال معالجة ملف المبعدين والعائدين، إضافة إلى ملف الرق ومخلفاته والأبعاد القانونوية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتربوية لهذه المخلفات.) لاهل الاختصاص من الاداريين والقانونيين على ان يتم نقاشه بكل موضوعية وصدق 'لا من اجل الانتقام واظهار الدولة مظهر الدولة المجرمة و العمل على تصدير رؤى وبرامج واجندات جهات معروفة بالعداء للوطن والمواطن' والعنصرية والفئوية والاتنية.
ويخصص( المحور الثالث لنقاش الحكامة الرشيدة، خصوصا في مجالات حماية البيئة ومحاربة التصحر والإصلاحات العقارية وإصلاح القضاء والشفافية في التسيير العمومي والثروات الطبيعية. ) فهذه ايضا من اختصاص السلطات التنفيذية والقضائية وليست من اختصاص الجماعة الحالية التى نصبت نفسها وريثا او متحكما فى الشعب .
ونقاش مواضيع مهمة ك( إصلاح القطاعات الخدمية ومحاربة الفساد والرشوة وتصفية الملفات المتعلقة بالرشوة وسوء التسيير وتصميم سياسات وبرامج اقتصادية من أجل الاستغلال الأمثل للموارد الوطنية، بالإضافة إلى اللامركزية والاستصلاح الترابي، ومكافحة تبييض الأموال والمخدرات والجريمة المنظمة)' لابد لمن يناقشونها ان تكون ايديهم نظيفة وليست عندهم سوابق فى المجال ولايتعاطون مع اصحابها' وعدم ردم التاريخ والعمل ب(... يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعضه) حين يتعلق الامر بغير المتحاورين .
وكالة السواحل للانباء