وكالة السواحل للانباء(نواكشوط): كشفت المحامية ساندريللا مرهج عن تصريح لليهودى غاريد كوشنير صهر الرئيس الامريكى ترامب يكشف فيه استعداد نواكشوط والدوحة باقامة علاقات دبلوماسية مع الكيان الصهيونى.
نص التصريح:
في ١٥ آذار من العام ٢٠٢١ وبعد ان كان الحكم قد انتقل في موريتانيا، يصرّح غاريد كوشنير ، صهر ومستشار الرئيس السابق دونالد ترامب في حديث الى صحيفة “وول ستريت جورنال” ما حرفيته: “إنّ العالم العربي لم يعد يقاطع الدولة اليهودية بل يراهن على أنها ستزدهر”.
ويتابع : “هناك أيضاً العديد من الدول الأخرى التي على وشك الانضمام إلى اتفاقيات إبراهام، بما في ذلك عُمان وقطر وموريتانيا. يجب متابعة هذه العلاقات بقوة، كل صفقة هي ضربة لمن يفضل الفوضى”.
غير واضح لماذا أُقحمت موريتانيا يومها في ذاك التصريح. او ربّما غير واضح علناً.
ولكن الواضح، انّ رؤوس الأموال، اسرائيل والارهاب فبركوا قضية محمد ولد عبد العزيز انتقاماً لما مضى واغتيالاً “سياسياً” لما يمضي وذلك بأيادٍ داخلية بعضها عن علم وقصد والأخرى عن جهالة.
لِمَن يهمّه الأمر، إنّ تقرير َاللجنة البرلمانية التي على اساسه يُتّهم الرئيس محمد ولد عبد العزيز بالفساد يستحقّ أن يُفتح تدقيق خبرة بشأن مدى صحّته وظروف أبطالِه.
وأتمنّى لدولة موريتانيا الغالية وشعبها دوام الحرص على تطبيق مبدأ الشفافية والنقد الذاتي في إدارة شؤون الدولة وأسس الرقابة والمحاسبة تطبيقاً للفقرة الثالثة من المادة ٦١ في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي وقّعت وصادقت عليها دولة موريتانيا والتي تلزمها كدولة طرف بأحكامها.
نصّت المادة ٦١ فقرة ٣ على ما يلي:
“تنظر كل دولة طرف في رصد سياساتها وتدابيرها الفعلية لمكافحة الفساد وفي إجراء تقييمات لفعالية تلك السياسات والتدابير وكفاءَتها”
فكيف ترصد موريتانيا اليوم خطواتها من قضية الرئيس محمد ولد عبد العزيز ؟!
وكيف يقيّم العهد كفاءَة سياسات وتدابير اجراءات الدولة في اتهام رئيسها؟
لا شكّ إنّ الذين يصفقون كثر وعاقدي الصفقات أكثر .. يتبع