وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):رد الناطق باسم الحكومة على سؤال حول اعتقالات سماسرة القطع الارضية، قائلا ان الحكومة، في إطار تنفيذ سياسة قطاع الإسكان وصونا للممتلكات العامة والفردية، قررت توقيف كل من تحوم حوله شبهة في المجال العقاري وسيأخذ الموضوع مساره القضائي، لافتا إلى الظروف التي ظلت تعتري منح القطع الأرضية منذ أمد بعيد و الشوائب التي أحاطت بها، كعدم الدقة في الوثائق التي يتم تداولها، مما أدى إلى خلق سوق مالي خارج إطار القانون.