وكالة السواحل للأنباء(نواكشوط):قال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك إن الحكومة الموريتانية "انتهجت ضمن استراتيجيتها الشاملة، سياسة فتح نقاش ديني معمق مع قيادات ومنظري بعض التيارات السلفية"، وذلك "من أجل التصدي للنزاعات التي كانت تروج لها جماعات التطرف العنيف".
وأضاف ولد مرزوك خلال خطاب له في المؤتمر رفيع المستوى حول حقوق الإنسان والمجتمع المدني ومحاربة الإرهاب، والذي افتتح اليوم في مالاغا بأسبانيا أن الدولة الموريتانية استطاعت أن تحد من الهجمات الإرهابية التي كانت تجري فوق أراضيها، مردفا أنه يتحتم عليها أن تظل متيقظة أكثر من أي وقت مضى.
كما تحدث ولد مرزوك عن تعزيز موريتانيا جهود المجتمع المدني في الوقاية من الإرهاب ومكافحة التطرف العنيف، وذلك عبر تدشين شراكة متنامية بين الحكومة وعدد من شركائها من أجل تنفيذ مشاريع من شأنها أن تشجع التغيير الاجتماعي والمدني من خلال وضع الشباب الموريتاني في طليعة الترويج للبدائل الإيجابية والبناءة للتطرف.
ورأى ولد مرزوك أن المؤتمر ينعقد في ظرف دولي دقيق، تطرح فيه بإلحاح، وبشكل متداخل في الغالب، تحديات التنمية والأمن وحقوق الإنسان، مردفا أن التحديات التنموية، والأمنية والإيكولوجية في عالم ما بعد جائحة كوفيد - 19 أدت إلى تغيير المفهوم التقليدي لحقوق الإنسان الذي لم يعد محصورا في سلسلة مطالب نظرية قطاعية.
وشدد وزير الخارجية الموريتاني على أنه أصبح من الضروري اعتماد مقاربة شاملة متعددة الأبعاد في النظر إلى حقوق الإنسان، وهي مقاربة تضع الحقوق السياسية والمدنية، والاجتماعية والاقتصادية والثقافية في قلب إشكالية الأمن البشرى.
وأكد ولد مرزوك أن موريتانيا حرصت خلال السنتين الماضيتين، على التخفيف من آثار جائحة كوفيد 19 على الفئات الأكثر هشاشة عبر توفير الدعم المعيشي والإعانات المنتظمة، والتكفل بكل مرضى الجائحة المحتجزين في المراكز الصحية، وتوزيع التأمينات الصحية المجانية على 662.000 مواطن محتاج، أي ما يقدر بـ20% من مجموع السكان.
كما عملت الحكومة – يضيف الوزير - على حماية وترقية حقوق الإنسان انطلاقا من قيم التسامح والانفتاح التي تقوم عليها ثقافتنا الوطنية واستجابة لالتزاماتنا الدولية في هذا المجال، حيث تم الاعتراف بالتنوع الثقافي واللغوي في البلاد، وتصنيف الرق والتعذيب جرائم ضد الإنسانية؛ كما تمت دسترة مهام اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من أجل تفعيل دورها الحيوي.
وأضاف ولد مرزوك أن الحكومة الموريتانية بادرت وفقا لرؤية الرئيس محمد ولد الغزواني إلى تعزيز، وترقية، وحماية حقوق الإنسان من خلال العديد من الإجراءات كمراجعة القانون المجرم للممارسات الاستعبادية، وموائمة بعض ترتيباته مع الاتفاقيات الدولية ورفع بعض الجنح إلى درجة جرائم.
واستعرض ولد مرزوك ضمن هذه الإجراءات "تقريب العدالة من المتقاضين عبر إنشاء محاكم متخصصة بجريمة الاسترقاق، ووضع آلية وطنية للوقاية من التعذيب تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، وتعزيز قدرات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وإشراك منظمات المجتمع المدني، والتعاطي الإيجابي مع الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتسهيل زيارات المقررين الدوليين الخاصين".
المصدر: الاخبار