وكالة السواحل للانباء(نواكشوط):كشفت وثائق داخلية للشركة الموريتانية للغاز «سوماغاز»، عن استجلاب عمال جدد وتوقيع عقود بمبالغ معتبرة لتوفير خدمات واستشارات مختلفة، وذلك في ظل حديث الإدارة عن صعوبات مالية وتزامنا مع مساعي لتقليص العمال عبر المغادرة الطوعية بحجة مقتضيات خطة جديدة للتعافي والنهوض.
القيمة المالية لأحد العقود الجديدة التي أبرمتها سوماغاز بلغت حوالي 17 مليون أوقية لشخص واحد مقابل خدمة ينفذها في مدة لا تتجاوز 57 يوما، إضافة إلى عقود خدمة مع أكثر من عشرة أشخاص جدد، وعقود أخرى مع شركات لتوفير عمال عبر المقاولة من الباطن، وأخرى بمبالغ معتبرة للدراسات والاستشارات.
وصادق مجلس الوزراء منتصف مارس الماضي على خطة لتقليص أسهم الدولة في الشركة إلى 33%، عوضا عن أكثر من 70% حاليا، فيما تعتبر إدارة سوماغاز أن القطاع الخاص لن يقدم على شراء أسهم الشركة قبل تسوية وضعية عمالها.
رواتب أعلى وعقود مضاعفة
ووفق الوثائق التي حصلت عليها الأخبار فإن مديرة الشركة خديجة بنت بوكه أكملت إجراءات التعاقد مع أكثر من عشرة أشخاص جدد (مقدمو خدمات لصالح الشركة)، من بينهم أربعة سائقين وميكانيكي براتب 150 ألف أوقية شهريا ومساعدين إداريين.
وتتجاوز رواتب العمال الجدد رواتب الموظفين الرسميين بالشركة، وتتراوح ما بين 100 و200 ألف أوقية قديمة وفق مذكرة تحمل الرقم 019/2022، كما تم منح تعويض عن النقل بقيمة 100 ألف أوقية قديمة لصالح متدرب واحد على الأقل حسب وثيقة موقعة بتاريخ 03/02/2022 تحمل الرقم 025/2022.
وقبل أشهر قليلة من قرار المغادرة الطوعية وقعت الشركة عقودا مع شركات مقاولة من الباطن لجلب عمال للحراسة والنظافة والبستنة.
أحد هذه العقود تم توقيعه مع شركة TOP CLEAN، لمدة سنة وبملغ قدره 1,08 مليون أوقية قديمة كأجر شهري، ويتعلق بتوفير خدمات النظافة والبستنة في مقر الشركة بنواكشوط دون تحديد عدد العمال.
وتصل قيمة هذا العقد ضعفي قيمة عقد مماثل مع شركة DERAPRESS التي كانت توفر خدمات متعلقة بالنظافة والبستنة مقابل مبلغ شهري لا يتجاوز 400 ألف أوقية قديمة، قبل أن يتم استبدالها بشركة TOP CLEAN في عهد المديرة الحالية.
كما وقعت المديرة بنت بوكه عقدا مع شركة AMATRAS - SECURITE لتوفير ثمانية حراس في نواكشوط وأربعة في نواذيبو ، لمدة سنة وبقيمة 1,365 مليون أوقية قديمة شهريا.
مبالغ معتبرة للدراسات والاستشارات
وخلال شهر سبتمبر 2021 وقعت المديرة العامة لشركة سوماغاز ثلاثة عقود تتعلق بدراسات واستشارات، وصل مجموعها إلى أكثر من 30 مليون أوقية قديمة.
أحد هذه العقود بقيمة حوالي 17 مليون أوقية قديمة (1.690.000 أوقية جديدة) مقابل 57 يوم عمل، لإنجاز دراسة حول تطوير أداء المؤسسة، تم توقيعه بين سوماغاز والأمين كان، الذي لم يقدم العقد أي تفاصيل حول خبرته أو مجالها.
كما وقعت المديرة عقد تقديم استشارات مع الخبير المحاسبي عبد الله ولد أحمد ولد الدوه لمدة ستة أشهر، مقابل 7,8 مليون أوقية قديمة.
ويتعلق هذا العقد بالمساعدة في استخدام برنامج SAGE في المجال المحاسبي والرواتبي والتجاري للشركة، إضافة إلى خدمات أخرى مرتبطة بتحضير القوائم المالية لسنة 2021 وتحضير ميزانية 2022 مع أخرى متعلقة بالأمور الجبائية.
وضمن العقود التي وقعتها بنت بوكه عقد مع شركة FIDUCIAIRE JFC بقيمة 8,8 مليون أوقية قديمة، مقابل خدمات تتعلق بجرد الأصول الثابتة للشركة.
وضعية مالية مستقرة
وتشير الوثائق المالية للشركة خلال السنوات الخمس الماضية ومقارنتها بحصيلة 2021 والأشهر الأولى من سنة 2022، إلى أن سوماغاز تعيش وضعية مستقرة.
فعلى سبيل المثال تراوحت المبيعات ما بين 6,01 مليار أوقية قديمة في 2016 و6,06 في 2019، وتراجعت إلى 5,89 مليار في 2020، بينما تراوحت النتيجة الصافية من 557 مليون في 2016 و285 مليون في 2017 و415 في 2018 و303 في 2019، لتتراجع في 2020 إلى 47 مليون أوقية فقط.
إلا أن المؤشرات الأولية 2021 (لا تزال تخضع للتدقيق من طرف مكتب دراسات مختص يباشر عمله داخل الشركة) تشير إلى قفزة في إجمالي المبيعات إلى 5.86 مليار أوقية قديمة.
وفي شهر فبراير 2022 وصلت المبيعات إلى 340 مليون أوقية قديمة، بينما وصلت في شهر يناير من العام نفسه إلى 478 مليونا، وذلك وفق وثائق رسمية لدى الشركة حصلت الأخبار على نسخة منها.
تظلم ورفض للقرار الجديد
عمال الشركة عبروا في رسائل احتجاج وجهوها إلى كل من مديرة الشركة خديجة بنت بوكه والرئيس محمد ولد الغزواني، عن رفضهم لقرار المغادرة الطوعية.
واستعرضت هذه الرسائل ما اعتبرتها أخطاء إدارية أضرت بالشركة، فيما دعا العمال الجهات المعنية إلى تدارك الوضع.
كما يرى العمال في رسائلهم أن عدم قيام أي من الرئيس أو الوزير الأول بزيارة لمقر الشركة قد يكون السبب في الوضع الذي آلت إليه، داعين الرئيس شخصيا لزيارة الشركة والوقوف على وضعيتها.
إدارة الشركة توضح
من جهتها تقول إدارة شركة سوماغاز إن جميع هذه الإجراءات التي اتخذت منذ تولي المديرة الحالية خديجة بنت بوكه للمنصب مبررة وجاءت بناء على حاجة الشركة وخضعت للمسار القانوني المطلوب.
واعتبرت الإدارة في ردود على أسئلة الأخبار أن الطواقم الحالية للشركة تفتقد للكفاءة اللازمة وليس من بينها أطر قادرون على إنجاز المهام اللازمة، وهو ما يجعل الحاجة قائمة إلى التعاقد مع آخرين، الأمر الذي تم مؤخرا.
وعن صرف مبلغ 16,9 مليون أوقية مقابل خدمات قدمها شخص واحد، أوضحت الشركة في ردودها أن المعني متقاعد بشركة توتال التي كان يعمل بها في إدارة الدقيق وأنجز لصالح سوماغاز دراسة تطوير بناء على قرار من مجلس الإدارة.
كما وصفت سوماغاز مبلغ 8.8 مليون بأنه يعتبر مبلغا بسيطا مقابل خدمة جرد الأصول الثابتة للشركة التي يتولى مكتب دراسات FIDUCIAIRE JFC، حيث سيتطلب الجرد معاينة جميع هذه الأصول بما ذلك الكراسي والقطع المكتبية الصغيرة مع أنه يتطلب زيارة مقرات الشركة ومراكزها في العاصمة نواكشوط وثمان ولايات.
أما عن برنامج SAGE ومنح مبلغ 7,8 مليون أوقية مقابل خدمات مرتبطة به، فقد أشارت الشركة إلى أن البرنامج عبارة عن رخصة ولا أحد يتحكم في تحديد سعرها أو حق تمثيلها.
وأكدت إدارة الشركة فسخ عقد يتعلق بالنظافة والبستنة والتعاقد مع شركة أخرى بسعر أعلى، موضحة أن إحدى الشركتين التي فسخ عقدها كانت تتلقى مبلغ 1 مليون للشهر وتتبع لأحد النواب والثانية 400 ألف أوقية شهريا، واصفة الأولى بأنها لم تكن تقدم خدمة بينما تكلف الثانية سيدتين بخبرة محدودة لإنجاز العمل دون أن تدفع لهما المستحقات التي تستلم من سوماغاز.
وأشارت إلى أن الشركة التي تم التعاقد معها مؤخرا توفر هذه الخدمات في المقر الرئيسي للشركة وفي المراكز التابعة لها، وفازت بالصفقة بعد مناقصة استكملت فيها جميع الإجراءات المطلوبة
.
المصدر: وكالة الاخبار