عدلت الحكومة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء المرسوم المحدد لشروط مزاولة نشاطات استيراد المحروقات وتصديرها وتكريرها واستعادتها من المصفاة وتخزينها وتعبئتها، ونقلها، وتوزيعها، وتسويقها.
وحددت الحكومة هدف التعديل في مراجعة بعض ترتيبات الإطار التشريعي الذي يحكم قطاع المحروقات المكررة لتكييفه مع الظروف المتغيرة لأسواق النفط وإدخال المرونة اللازمة للاستفادة من الفرص التي قد تنشأ.
يهدف وفقا للبيان الصادر عقب اجتماع الحكومة إلى وضع آلية لضمان التموين في حالة الظروف الاستثنائية التي قد تحول دون السير العادي لأسواق المنتجات البترولية الدولية.
وأكد الناطق باسم الحكومة أن التعديل سيسمح لها بأن تعهد في ظروف خاصة بتموين السوق المحلية بالمنتجات البترولية السائلة أو الغازية لكيان عمومي وطني أو خارجي لضمان استمرارية التموين بأقل تكلفة