قالت النائب في البرلمان الأوروبي، إيزاسكون بيلباو بارانديكا، إن اتفاقية الصيد الجديدة بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا، شهدت تحسينات كثيرة على مستوى الشفافية والتعاون من خلال برامج دعم الصناعة المحلية.
وأضافت أن هذه النسخة من الاتفاقية التي توفر فرص صيد للسفن من سبعة قطاعات فرعية مختلفة تحمل أعلام عشر دول أعضاء في الاتحاد، عرفت تحسينات؛ تعزز التعاون بين الأطراف وتساهم في تطوير البنية التحتية للصيد في موريتانيا.
إضافة إلى “مزيد من الشفافية فيما يتعلق بأنشطة سفن الدول الأخرى في المياه الموريتانية” حيث تتعهد سلطات الدولة بنشر الاتفاقيات التي تم التوصل إليها خارج الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، حسب النائب.
وكان وزراء الصيد في الاتحاد الأوروبي قد أعلنوا منتصف نوفمبر الماضي، عن التطبيق المؤقت لاتفاقية الصيد الموقعة مع موريتانيا، لتفادي توقف نشاط الأسطول في المياه الموريتانية، في انتظار أن يتم التصديق على الاتفاقية من قبل البرلمان الأوروبي.
التطبيق المؤقت لهذه الاتفاقية بدأ مخافة انتهاء البروتوكول الممدد للاتفاقية السابقة، وحتى لا يضطر الأسطول الجاليكي والأندلسي والباسكي والكناري، إلى مغادرة مناطق الصيد.
الاتفاقية الجديدة والتي تستمر لمدة خمس سنوات، تحافظ على فرص الصيد والمساهمة المالية للاتحاد الأوروبي، والتي تبلغ حاليًا 62 مليون يورو في العامين الأولين. وقد أغلقت المفاوضات بين الطرفين في 27 من يوليو عام 2021، بعد سبع جولات.