صادقت الحكومة خلال اجتماعها الأربعاء على مرسوم يتضمن إعادة تنظيم مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تدعي "الشركة الوطنية للتنمية الريفية" (صونادير).
وحددت الحكومة هدف المرسوم الجديد في إعادة تأطير مهام "الشركة الوطنية للتنمية الريفية" (صونادير) وتوسيعها بغية الاستفادة المثلى من مواردها، وتعزيز قدرتها على التدخل.
وكان وزير الزراعة سيدين سيدي محمد أحمد اعلي قد أكد خلال مؤتمر صحفي يوم 15 فبراير المنصرم أن شركة "صونادير" ستستعيد أدوارها وطواقمها البشرية لمواكبة برنامج الحكومة في مجال السيادة الغذائية.
وذكر ولد أحمد اعلي بأن شركة "صونادير" واكبت بداية الدولة، لكنها بدأت في الفترة الأخيرة تضعف لعوامل من بينها تحويل بعض مهامها لمؤسسات أخرى، وهجرة الطواقم التي كانت فيها، وتحويلها إلى وحدة جهوية، مضيفا أن مقرها سيكون في العاصمة نواكشوط.
وأكد ولد احمد اعلي أن مهام "صونادير" ستعزز بتسيير الثروة المائية في نهر السنغال، إضافة إلى تسيير العقارات المجاورة للنهر، بحيث ستشرف على إحصاء للمقدرات العقارية المجاورة له وتقديم الإرشاد الزراعي للمستثمرين.
وعينت الحكومة خلال اجتماعها يوم 15 فبراير المنصرم خطري ولد العتيق مديرا عاما للشركة.