خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها اليوم الاثنين، برئاسة السيد الشيخ ولد بايه، رئيس الجمعية، للاستماع لردود معالي وزيرة البيئة والتنمية المستديمة، السيدة مريم بكاي، على السؤال الشفهي الموجه إليها من طرف النائب الفضيل ولد سيداتي، المتعلق بواقع التمويلات التي حصلت عليها الوزارة من الشركاء في التنمية ونتائجها في مجال دعم وتعزيز جهود حماية البيئة.
وأشار السيد النائب إلى أنه في ظل الاهتمام المتزايد بالبيئة استفاد قطاع البيئة من تمويلات معتبرة مقدمة من طرف شركائنا في التنمية لصالح مشاريع ذات صلة بالمجال.
وطالب السيد النائب معالي الوزيرة بتوضيح النتائج الإيجابية الملموسة التي ترتبت على هذه التمويلات وآثار ذلك على المشاكل البيئية التي تواجهها البلاد؟
وأوضحت معالي الوزيرة، في ردها على السؤال، أن مصادر التمويل الخارجية في الوزارة تشمل البنك الدولي والصندوق العالمي للبيئة، والصندوق الأخضر للمناخ، والاتحاد الأوروبي، وجمهورية تركيا وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، والتعاون الألماني، مشيرة إلى أن كافة المشاريع الممولة من خلال هذه المصادر تشمل جانبين أحدهما يتعلق بحماية البيئة وآخر يتقديم التدخلات الاجتماعية.
وأضافت أن المشاريع الممولة من خلال هذه التمويلات الخارجية تنفذ حتى الآن على مستوى ولايات اترارزة ولبراكنه، وكوركول وكيدي ماغه ولعصابه والحوض الغربي والحوض الشرفي.
وقالت إن المشكلة الأساسية المطروحة على مستوى البيئة بالنسبة لموريتانيا هي مشكلة التصحر وإتلاف الغابات، مشيرة إلى أن 84% من مساحة البلاد تعاني من التصحر، كما أن 46 هكتارا من الغطاء النباتي يتم القضاء عليها سنويا بسبب إتلاف الغابات.
وأشارت إلى أن هذه الوضعية هي التي جعلت الكثير من المشاريع التي تنفذها الوزارة تركز على هذين المحورين الأساسيين المتعلقين بمحاربة التصحر وإتلاف الغابات.
ونبهت إلى وجود مشروع تم تنفيذه خلال الفترة من 2018 و2020، بتمويل من البنك الدولي بغلاف مالي قدره 8ر4 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا المشروع قام بتشجير 1400 هكتار، و3000 هكتار من المحميات، إضافة إلى جانبه الاجتماعي الذي تم في إطاره دعم تعاونيات الخضروات والدكاكين وتوفير الطاقة الشمسية وحفر نقاط مياه، والتكوين على تقنيات حماية البيئة.
وأضافت أن هناك مشروعا آخر بدأ تنفيذه سنة 2018 بتمويل من صندوق البيئة العالمي قدره 500 ألف دولار، مشيرة إلى أن هذا المشروع قام لحد الساعة بعمليات تثبيت الرمال وحماية الغابات على مستوى 1100 هكتار، كما قام بإعداد مجموعة من المحميات على مساحة قدرها 1200 هكتار، وبتمويل 105 من المشاريع المدرة للدخل الموجهة بصفة خاصة للنساء.
وذكرت أن من ضمن المشاريع التي تنفذها الوزارة كذلك مشروع ممول من جمهورية تركيا في إطار السور الأخضر الكبير بغلاف مالي قدره 300 ألف دولار، مشيرة إلى أن هذا المشروع قام بإعداد مجموعة من المحميات على مساحة قدرها 1000 هكتار، ويعمل مع المنظمات المحلية، وقدم دعما لصالح 200 امرأة.
وأشارت إلى وجود مشروع آخر يتدخل في مجال حماية البيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي قدره 9ر6 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا المشروع الذي تشرف على تنفيذه مجموعات من منظمات المجتمع المدني قام لحد الساعة بتشجير 1100 هكتار من أجل مكافحة التصحر.
