وكالة السواحل للانباء- نواكشوط: شكلت الأحزاب الممثلة في البرلمان بايعاز من السلطة الرسمية لقوننة اجراءاتها المستهدفة لفرض الرئيس السابق على التوقف عن السياسة او فتح ملفات ولو كانت صورية من اجل ادانته والقضاء عليه سياسيا.
و اقترحت الكتل أسماء النواب، أعضاء لجنة التحقيق في ملفات عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز واغلبهم من الذين سبق ان ادينوا بسرقة مؤسسات عمومية عملاقة وتم فرضهم على الدفع واودعوا فى السجن لفترة معينة فى زمن ولد عبد العزيز.
وقال مراقبون ان الهدف عند النظام القائم بتعيين هؤلاء لكي ينتقموا من الرئيس السابق الذى قادهم الى السجنون وتعويض بعض ما سبق ان سرقوا لعلهم تشفى نفوسهم ..
واقترح حزب الاتحاد من أجل الجمهورية 6 أعضاء، فيما أقترحت أحزاب الأغلبية نائبين، ومُثلت المعارضة بنائب واحد عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل".
وقالت المصادر إن اللجنة المقترحة تتكون من 9 أعضاء هم:
يحيى ولد أحمد الوقف، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية(متهم سابقا بافلاس الخطوط الجوية الموريتانية )
كمارا علي كلاديو، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
احبيبي ولد اجاه، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
لمرابط ولد بناهي، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
لاله بنت امبارك، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
ممادو انياغ، عن حزب الاتحاد من أجل الجمهورية
الداه ولد عثمان، عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم
محمد بوي ولد الشيخ محمد فاضل، عن حزب الوفاء الموريتاني
الصوفي ولد الشيبابي، عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"
إلى ذلك، يُنتظر أن تحقق اللجنة، في حال اعتمادها رسميا، في ملفات "مثيرة للجدل" أبرزها؛ صندوق العائدات النفطية وبيع مقرات للدولة، ونشاطات شركة "بولي هونج دونج" الصينية، إضافة إلى صفقة تشغيل رصيف الحاويات بميناء الصداقة المستقل، وطريقة تصفية شركة "سونيمكس"..