وكالة السواحل للانباء- نواكشوط: أعلنت نقابة كتاب الضبط الموريتانيين رفضها لمقرر مشترك بين وزيري العدل والمالية يتعلق بتحديد بتعويض أعمال خاصة للقضاة وكتاب الضبط، وطالبت بسحبه ومراجعة صياغته.
وقالت النقابة في بيان تلقت الأخبار نسخة منه إن التعويضات المتعلقة بكتاب الضبط والتي جاءت في المقرر كانت دون التوقعات، مقارنة بالمسؤوليات التي يضطلعون بها في المرفق القضائي.
واعتبر كتاب الضبط أن الحل الوحيد لـ"تجاوز الأزمة" هو مراجعة صياغة المقرر من طرف لجنة تمثل فيها نقابة كتابة الضبط، كما أعلنوا تمسكهم بكافة وسائل الدفاع المشروعة التي يكفلها القانون، وتمليها الظروف، مشددين على أن التمادي فيها لن يزيد الأمر إلا تعقيدا.
وذكر كتاب الضبط بحساسية موقع كاتب الضبط في المنظومة القضائية، مؤكدين أن أي مبادرة لتحسين الظروف المادية أو المعنية للعاملين في القطاع لن تحقق الأهداف المرجوة منها إذا تجاوزت كتاب الضبط.
الاخبار