وكالة السواحل للانباء- نواكشوط:أعلنت وزارة التجارة والسياحة عن فتح تحقيق "بعد الأنباء الواردة عن ارتفاع أسعار بعض المواد التموينية".
وقالت الوزارة في تدوينة على حسابها في فيسبوك إنها ستوافي متابعيها "بالجديد حالما تردها معلومات صحيحة عن الموضوع".
وعرفت الأسواق الموريتانية خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا أسعار المواد الأستهلاكية الأساسية حيث ارتفع سعر الزيت المنزلي بنسبة 20%، فيما ارتفع سعر السكر بـ4.70%، والأرز بـ3.22%، والقمح بـ3.22%.
واظهرت الحكومة عجزها عن حماية المواطن الفقير فلاهى خفضت الاسعار ولا هى قدمت حلولا موازية للرفع الصاروخى الدائم للاسعار من قبل تجار لايرحمون.
واصبح المواطن البسيط اليوم متأكدا من عجز الحكومة وعدم امتلاكها لحلول لمشكلة اسعار المواد الغذائية وذلك ما اكدته ميزانية 2020 وغياب خطة حكومة للتصدى لهذا الواقع المزرى حيث اصبحت موريتانيا نسخة طبق الاصل للعراق ميليشات تقود الدولة وسلطات عاجزة مقيدة فى الساحة الجهنمية.
وتبخرت امال المواطن الموريتانى الذى كان يعول على وعود الرئيس محمد ولد الغزوانى وتعهداته , ولا يريد ارباب الاسر ولا اي فقير غير تحكم الدولة فى اسعار المواد الغذائية من اجل البقاء وعكس ذلك سقود البلاد الى منعرج ستعض عليه الطبقة الحاكمة الاصابع ان تواصل الحال على ماهو عليه الان من ارتفاع الاسعار وقدرة التجار على رفعها حين يشاءون .