اتهم الحلف الانتخابي لأحزاب المعارضة الموريتانية، السلطات الموريتانية بانتهاك الشرعية الدستورية وازدرائها، من خلال عدم افتتاح الدورة البرلمانية في موعدها المحدد كما ينص على ذلك الدستور.
وكان من المقرر أن تفتتح الدورة البرلمانية أمس الاثنين، حيث ينص الدستور الموريتاني على أن أول دورة برلمانية عادية خلال العام يجب أن تفتتح في أول يوم عمل من شهر اكتوبر.
وحملت المعارضة التي تحالفت ضد الحزب الحاكم خلال الانتخابات الأخيرة الرئيس الموريتاني، “مسؤولية التعدي السافر على نص الدستورالذي يجب أن يكون حاميه والساهر على احترامه وتطبيقه”.
ودعا الحلف جميع القوى الوطنية للوقوف صفا واحدا وبحزم من أجل الدفاع عن الدستور الذي يشكل ميثاق الأمة الغليظ، وضمان استقرار البلد ووحدته.
وكانت أحزاب المعارضة قد احتجت أمس الاثنين أمام مبني الجمعية الوطنية ( البرلمان الموريتاني)، رفضا لتأخير افتتاح الدورة الأولى للبرلمان المنتخب شهر سبتمبر الماضي.