لا يبشر انقطاع الكهرباء ووسائل الإتصال،مدة أكثر من 72ساهة لحد الأن بخير،وإنما يطرح أكثر من ألف سؤال حول الشركة ووضعها المالى ،وإلى أين تتجه،وماهى النتيجة فى النهاية؟.
عادت موريتانيا بأسرها إلى بداية ستينيات القرن الماضى،خلال ال72الساعة،حيث لا كهرباء ولا اتصلات ولاماء،ولم يصدر عن وزارة الطاقة ولا الشركة إلا صورة لرجال يرتدون الزي المدنى التقليدى تصفهم الشركة بالفرق الفنية التى تعمل على إعادة الكهرلاء،بحجة نشوب حريق،فقط دون توضيحات أخرى أو اعتذار أو استقالة او تحرك الحكومة ومفتشية الدولة للتحقيق فى الأسباب الحقيقية والموضوعية،والإعتذار لمن فسدت ممتلكاتهم من ارباب الأسر والتجار الصغار،وأولا وأخيرا وضع الشعب على وضوح من الكارثة.
وتستغل الشركة شبكات يعود تاريخ بعضها الى ستينيات القرن الماضى وأحدثها منذ تسعينيات القرن نفسه،بإستثناء المناطق الجديدة التى خططت احياؤها 2010.
وتعرف شركة الكهرباء شكلا من الفساد لم يصل له قطاع من القطاعات الأخرى،حيث تنتشر اسلاك مديرى أدارات المقاطعات وعملاءهم،فى جميع الأحياء والكزرات والكبات،يسمونها ب"رزوه"،ويعود ريع هذه الأسلاك الى جيوب أولئك المديرين وعملاءهم ولايدخل للشركة منها الا ماقد يكون نصيبا معلوما للأدارة العامة للشركة،هذا فضلا عن الفواتير المنفوخة وتقدير الاستهلاك بالنسبة للأسرة وفرضها على دفع مبالغ لم تستهلكها، فى نهج من السرقة والابتزاز لم يسبق به مثيل.
أكلت الشركة ولم يبقى الا اسلاك متهالكة وها قد أكلت حتى عم الظلام وتوقفت الحياة.
هل سنشاهد فى الايام المقبلة اقتياد القائمين على الشركة ومن سبقوهم الى المحاكم او أنه ستتم التغطية على كل شيئ وتجاوزه كما تم تجاوز تقرير محكمة الحسابات العام الماضي 2025 او التقرير المبهم لمفتشية الدولة الأيام الماضية من هذا الشهر؟
لم نعد نفهم شيئا معشر العشب الموريتانى،لا الى اي مستوى وصل الفساد،ولا اين تتجه بنا سفينة الحياة ولا فى اي بحر لجى ستلقينا.
سجد وزير الطاقة اليابانى حيا على الهوى امام شعبه مدة عشرين دقيقة وهى المدة التى قضاه الكهرباء مقطوعا عن أحد أحياء طوكيو،فى اعتذار رسمي أدهش العالم،فما ذا سيفعل وزيرنا ومديرى شركة الكهرباء عندنا؟ الجواب ولكي لا يغتر الشعب هو:من اضمر النقد يحبس ومن تفوه يسحق.
ولله الأمر من قبل ومن بعد/التحرير
