حذرت مؤسسة المعارضة الديمقراطية ،المسؤولين الرسميين من أي دعوات لتعديل أو تجاوز الأحكام الدستورية المنظمة لمدد المأموريات الرئاسية. واعتبرت مؤسسة المعارضة أن ذلك قد يؤثر على استقرار مؤسسات الدولة والثقة فيها.
ودعت المؤسسة، في بيان صادر الأربعاء، المسؤولين والفاعلين السياسيين، خصوصاً شاغلي المناصب العليا، إلى احترام الدستور في مواقفهم وتصريحاتهم،واحترام مونهم مجرد موظفين لدى الشعب وليس لدى شخص.
وأكدت المؤسسة تمسكها بالتداول السلمي على السلطة، معلنة مواصلة مراقبة احترام الدستور والدفاع عن الحريات والمكتسبات الديمقراطية بالوسائل السياسية والسلمية والمؤسسية.
وكانت موجهة المطالبة بخرق الدستور فى حملة تعالى على الشعب والمصلحة العامة للدولة،قد وصل سيرها الزبا،فى شكل من تجاوز الصلاحيات بالنسبة للوزراء والتلاعب بالمصلحة العامة بالنسبة للأخرين لم يسبق له نظير.