دافع حزب الإنصاف بأستماتة عن عدم نشر مفتشية الدولة للأسماء المسؤولية عن الإختلالات المالية فى تقريره ل2024/2025.
وقال حزب الإنصاف الحاكم فى دفاعه، إن" عدم نشر أسماء المعنيين بتقرير مفتشية الدولة قبل اكتمال الإجراءات القضائية لا ينبغي تفسيره باعتباره تسترًا عليهم، وإنما يندرج ضمن احترام سرية التحقيق وقرينة البراءة"، واستقلال القضاء.
وثمنت الامانة العامة ل"الانصاف"، انتظام نشر تقارير الأجهزة الرقابية وتوسيع نطاق عمليات التفتيش وتسريع استرداد الأموال العمومية، داعية إلى إطلاع الرأي العام على المآلات النهائية للملفات المحالة إلى القضاء.
وأضافت الأمانة الدائمة المكلفة ب"محاربة الفساد والرشوة" بالحزب، في بيانها أمس الثلاثاء، أن أهمية التقرير لا تقتصر على كشف الاختلالات المالية، وإنما تشمل الإجراءات المترتبة عليها، من إعفاءات وعقوبات تأديبية، وإحالة الملفات ذات الطابع الجزائي إلى الجهات القضائية المختصة، والعمل على استرداد الأموال محل الاختلال.
وثمنت الأمانة لحزب الانصاف الحاكم نشر التقرير الأولي للمفتشية العامة للدولة للفترة 2024-2025، معتبرة أنه خطوة مهمة في ترسيخ الشفافية وتعزيز الرقابة على المال العام ومكافحة الفساد والإفلات من العقاب.
وكانت المفتشية العامة للدولة كشفت عن اختلالات ذات أثر مالي تجاوز 2.37 مليار أوقية، ضمن 32.86 مليار أوقية خضعت للتدقيق خلال 35 مهمة رقابية في 2024 و2025، مع إحالة ملفات بقيمة 1.21 مليار أوقية إلى القضاء واتخاذ إجراءات إدارية وتأديبية شملت إقالة 20 موظفًا وتوجيه 11 إنذارًا، دون الكشف للرأي العام صاحب الحق من هم؟ وبكم اتهم كل منهم؟ وكم تم رده للخزينة؟ومن احيل للقضاء؟ومن المنذرين؟
واتهمت أغلب الاحزاب السياسية مفتشية الدولة بالتستر على مختلسي المال العام،وطالبت بنشر التفاصيل للرأي العام من اجل تمكين الجمعية الوطنية من دورها الرقابي والتفتيشي.
وكالات