قال الدكتور نور الدين محمدو رئيس حزب موريتانيا إلى الأمام إن ما ورد في التقرير السنوي للمفتشية العامة للدولة اليوم أقرب هو للعبث "من محاربة الفساد والبحث عنه تتبعا للمفسدين، ومحافظة على مقدرات شعب فقير".
وقال نور الدين في تدوينة على حسابه إن التقرير تضمن 28 مهمة تفتيش مكتملة فقط في سنتين ماليتين (2024 و2025)، تم التطرق خلالها لأقل من ربع (1/4) ميزانية سنة واحدة.
وأضاف ولد محمدو أنه "لم تشاهد اختلالات إلا في 7% منها أي حوالي 1.75% من الميزانية السنوية الكلية، أي حوالي 0.8% من ميزانية سنتين من أموال الشعب الموريتاني!".
ونشرت المفتشية فجر اليوم التقرير السنوي لعامي 2024 و2025، ولم يتضمن سوى تفاصيل 28 مهمة فقط أكملتها المفتشية خلال سنتين، 11 منها في 2024، و17 في 2025، وذلك من أصل 39 مهمة بدأتها، 7 منها لم تكتمل، و4 تم تعليقها.
ولم تكشف المفتشية في تقريرها عن أسماء المؤسسات الخاضعة للتفتيش، ولا أسماء المسؤولين الذي أقيلوا جراء هذه العمليات، أو الذين أعادوا الأموال بعض اعترافهم بحصول اختلالات مالية تتعلق بهم،ما البس التقرير بحلة من الغموض والاختلالات هو الأخر ،تضاهى في فجاحتها الاختلالات التى ذكرت بشكل مبهم.
وأكد التقرير أن إجمالي الأثر المالي للاختلالات المسجلة بلغ 23,752,391,890 أوقية قديمة، وهو ما يمثل نسبة 7% من إجمالي المبالغ الخاضعة للتدقيق، والتي وصلت إلى 328,619,846,070 أوقية قديمة، وكانت مجالات التسيير هي الأكثر عرضة للمخاطر بنسبة 87% من الأثر المالي، في صدارتها الصفقات العمومية بنسبة 60%، وبأثر مالي بلغ 4,192,019,550 أوقية قديمة، وتبعها مجال تحصيل الإيرادات والمستحقات" بنسبة 13% وبأثر مالي بلغ 3,166,937,940 أوقية قديمة.
وجاء في الرتبة الثالثة مجال "الالتزامات الضريبية" بنسبة 8% وبمبلغ 1,978,102,180 أوقية قديمة، ثم "الحكامة والرقابة الداخلية" بنسبة 6% وبمبلغ 1,443,411,090 أوقية قديمة.