قالت المفتشية العامة للدولة إنها بناء على المهام التي نفذتها خلال 2024 و2025،رصدت غيابا للمساءلة القضائية عن أخطاء التسيير، وأوصت بتفعيلها.
كما قالت إنها رصدت ،وجاء ذلك في تقريرها المنشور اليوم، قصورا وغموضا في النصوص القانونية، وصعوبة في التصنيف القانوني للاختلالات وتقييم أثرها المالي، وضعفا في متابعة التوصيات بسبب عدم وجود آلية رقمية للمتابعة.
وذكر تقرير المفتشية ضمن التحديات التي واجهتها ضعف تطبيق الجهات الإدارية للعقوبات المقترحة، وعدم تفعيل المفتشيات الداخلية، وضعف التنسيق بين أجهزة الرقابة، وطول آجال تنفيذ المهام نتيجة التعقيدات الإدارية والقانونية، وضعف الأرشفة، والنقص في الأدوات الرقمية الحديثة لمعالجة البيانات.
وأوصى التقرير بمنح المفتشية صلاحية تعهيد محكمة الحسابات في أخطاء التسيير، وإرساء آلية لمتابعة الملفات المحالة إلى النيابة العامة، واعتماد أدوات رقمية حديثة لمعالجة البيانات، وتحيين النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمالية العامة، وتفعيل المفتشيات التابعة للقطاعات الوزارية.
وأكد التقرير ضرورة المراجعة الدورية لإجراءات وأساليب الرقابة الخاصة بها، وتعزيز التخصص والمهارات الفنية لأعضائها، واعتماد آلية للتعاون مع الهيئات الرقابية المماثلة، وتشغيل المنصة الرقمية، لمتابعة تنفيذ التوصيات، ورقمنة الإدارة العمومية.
وأوصى التقرير بإصدار المرسوم التطبيقي المنظم للمصالحة الجزائية، المنصوص عليه في القانون رقم: 021 – 2025، المتعلق بمكافحة الفساد، بهدف ضمان استجابة سريعة لجرائم الفساد من خلال تعزيز استرداد الأموال العمومية.
كما أوصت بتطبيق العقوبات الإدارية والتأديبية المناسبة بحق الموظفين العموميين، والمستفيدين من الطلبية العمومية المسؤولين عن الاختلالات المرصودة، وفقا للنصوص القانونية والتنظيمية.