قضت محكمة الشؤون الاجتماعية رقم 43 في العاصمة الاسبانية مدريد بقبول دعوى العامل انجيان أحمد تلمود ضد سفارة الجمهورية الإسلامية الموريتانية في إسبانيا. واعتبرت المحكمة أن قرار فصله الصادر بتاريخ 31 يوليو 2024 كان فصلا تعسفيا وغير مشروع.
وجاء فى حكم المحكمة أن خطاب الفصل جاء بصيغة عامة ولم يتضمن مبررات قانونية كافية تبرر الإجراء المتخذ في حق العامل، ما يجعله مخالفا للقانون،
وبناء على ذلك، ألزمت المحكمة السفارة الموريتانية بأحد خيارين: إما إعادة العامل إلى منصبه فورا وبنفس الشروط السابقة، مع دفع أجور الفترة الممتدة من تاريخ الفصل إلى صدور الحكم اي (الأجور المستحقة عن فترة التقاضي)، أو دفع تعويض مالي بدلا من الإرجاع إلى العمل.
ومنحت المحكمة السفارة مهلة خمسة أيام من تاريخ تبليغها بالحكم لاختيار أحد الخيارين، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المهلة يعتبر ذلك بمثابة اختيار تلقائي لإعادة العامل إلى منصبه.
ورقنت المحكمة الاسبانية قيد السفير الذى ظن انه فى موريتانيا والدوائر الرسمية فوق القانون ويصفى المسؤولون من يشاءون ويوظفون من يشاءون دون رادع قانونى او اخلاقي او انسانى.
المصدر:الصدى+ السواحل