انتقدت حركة "كفانا" ماصرح به رئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني،فى لقائه بجناح معارض حول ملف رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده. ووصفت الحركة بأنه "يشكل تدخلا فجا وغير مسبوق في شؤون القضاء، كما تمثل انتهاكا صارخا لمبدأ الفصل بين السلطات".
وجاء فى بيان للحركة أن التصريحات تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اعتقال محمد ولد غده "كان سياسيا بامتياز، لا يستند إلى أي مبررات قانونية، بل جاء في إطار تصفية الحسابات وإسكات الأصوات الرافضة للفساد، وردع المبلغين".
وثمنت الحركة حرية محمد ولد غده، وجددت التضامن الكامل معه، مذكرة بأن "أصل القضية يكمن في سلبه حريته ظلما وعدوانا، دون أساس قانوني، وأن أي وعود أو تدخلات من خارج المؤسسة القضائية تعد تجاوزا خطيرا لمنطق الدولة ومقتضيات الدستور، وتعزز مناخ الريبة واللاعدالة، وتعمق أزمة الثقة في المؤسسات".
وطالبت الحركة بالإفراج الفورى عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وكافة معتقلي الرأي، وشددت على ضرورة احترام الضمانات القانونية، وتفادي توظيف القضاء في الصراعات السياسية، وحماية المفسدين.
وقال بيان الحركة إنها تعتبر "هذا التدخل السافر من السلطة التنفيذية دليلا إضافيا على انغلاق الأفق السياسي في البلاد، وتغول السلطة، وغياب الإرادة الحقيقية للإصلاح"، وحذرت حركة "كفانا" من "استمرار هذا النهج، الذي يقوض دولة القانون، ويقمع الحريات، ويضرب مصداقية القضاء في الصميم، ويؤسس لمرحلة خطيرة من الاستبداد".
وقال البين إن الحركة تابعت بقلق بالغ التصريحات المنسوبة إلى الرئيس، والتي أكد فيها، خلال لقائه ببعض من أفراد المعارضة، عزمه التدخل لإطلاق سراح رئيس منظمة الشفافية الشاملة، محمد ولد غده، خلال فترة وجيزة.
وكانت الجماعة المعارضة التى التقت الرئيس نقلت عنه قوله"انه سيتدخل لاطلاق سراح رئيس منظمة الشفافية الشاملة المسجون على خلفية ملف مختبر الشرطة".