قال زعيم المعارضة الديمقراطية في موريتانيا،حمادي ولد سيد المختار إن الشعب الموريتاني مل المغالطات، وسئم من الوعود العرقوبية.
وجاء تصريح زعيم المعارضة في بيان نشره بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد ،أكد فيه "أن الشعب الموريتاني انتهى صبره وهو اليوم ينتظر إجراءات جدية تضع حدا للفساد بكل أصنافه، وتُوقف التلاعب بحاضر ومستقبل البلاد، وتنهي تحكم وتسيد المفسدين، وتقيم مؤسسات حقيقية قادرة على أداء دورها المهني في محاربة الفساد، وتمنح القضاء استقلاليته وصلاحياته كاملة غير منقوصة".
وأضاف بيان زعيم المعارضة "أن الفساد وصل في موريتانيا درجة من التسيد، والانتشار جعلته الحاضر اليومي في حياة الموريتانيين"، واشار الزعيم إلى أن "أضراره تطال كل مجالات حياتهم، وآثاره جلية على ماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم".
وقال ان أبرز المتهمين والمتورطين في الفساد يتم تدويرهم على أكبر المناصب دون محاسبة ولا رقيب.
وأكد زعيم المعارضة أن هذا الواقع يتجسد في ظل ترسانة قانونية ضخمة، معتبرا أن حظها من التطبيق ضعيف جدا إن لم يكن معدوما.
ودعا الزعيم إلى وضع حد فوري لإفلات المفسدين من العقاب، وإلى ترك العدالة تأخذ مجراها في كل الملفات – بما فيها الموجودة أمامه الآن – دون تدخل ولا وصاية ولا توجيه.
وشدد زعيم المعارضة على ضرورة وضع حد لتعيين وتدوير المفسدين، وإقالة وإبعاد كل من تورط في ملفات فساد سابقة، أو حالية، مطالبا مؤسسات الرقابة والتفتيش سواء محكمة العدل السامية أو محكمة الحسابات، أو المفتشية العامة للدولة أو المفتشية العامة للمالية أو المفتشيات القطاعية بالنهوض بدورها، وتحمل المسؤولية التي أناط بها المشرع.
وجدد الزعيم المطلبة بضرورة فصل المناصب العمومية المحورية عن التوظيف السياسي، وفرض التصريح بالممتلكات على كل المسيرين، وتطبيق قوانين الشفافية المالية بصرامة وشمولية.
ودعا عموم المواطنين لليقظة، والمشاركة الفاعلة في محاربة الفساد وفي كشف الاختلالات، وفي خوض هذه المعركة الشريفة حماية لأموال الشعب، وصونا لمقدراته ومكاسبه.