أفادت مصادر اعلامية أن نيابة ولاية نواكشوط الغربية، أحالت ملف المختبر الجنائي للشرطة إلى إدارة شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية، وأمرتها بالبحث فيه، والتحقيق مع المشمولين فيه وإحضارهم.
وذكر المصدر أن شرطة الجرائم الاقتصادية ستبدأ،فى مباشرة التحقيق خلال الأيام القادمة.
واضاف المصدر ان شرطة الجرائم الاقاصادية سوف تبدا بالاستماع للمشمولين في الملف، والتحقيق معهم حول حيثيات الملف.
وأُحالت النيابة الملف إلى شرطة الجرائم الاقتصادية بعد أيام من وصوله إلى الادعاء العام لدى المحكمة العليا.
وكان وزير الداخلية ابلغ لجنة من الجمعية العامة أن التحقيق الذي كانت تجريه الإدارة العامة للأمن الوطني في صفقة مختبر للشرطة قد اكتمل، وتمت إحالته إلى القضاء.
ولم يفد المصدر بمتى ستكون احالة ملف الجيش.
المصدر:الاعلامى+وكالة السواحل