كشف اليوم وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، عبد الله سليمان الشيخ سيديا، امام لجنة الشؤون الاقتصادية فى الجمعية الوطنية ،عن تفاصيل اتفاق تمويل بقيمة 46.3 مليون يورو،قال انها" يهدف تحديث إدارة المالية العامة في بلادنا".
وكان الوزير تحدث عن هذا التمويل فى معرض، عرضه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية بالجمعية الوطنية.
أكد ولد سليمان أن هذا الاتفاق، يمثل ركيزة أساسية في تنفيذ استراتيجية تسيير المالية العامة للفترة 2025–2030،مع الرابطة الدولية للتنمية.
وأوضح الوزير ولد الشيخ سيديا أن الهدف الأساسي من هذا التمويل هو “تعزيز كفاءة الإنفاق وتحسين النتائج في القطاعات الاجتماعية، مع الحفاظ على استدامة المالية العامة”وفق قول الوزير.
كما شدد وزير الاقتصاد ولد سليمان على أن الحكومة تسعى من خلال هذا البرنامج إلى ضمان أن كل ما يتم إنفاقه يحقق أقصى فائدة ممكنة للمواطنين، خاصة في مجالات حيوية مثل الصحة والتعليم.
ووزير الاقتصاد ان هذا الاتفاق يمثل المرة الأولى التي تستخدم فيها موريتانيا أداة التمويل المعتمدة على النتائج (PforR)، وهي آلية مبتكرة تربط صرف دفعات التمويل بتحقيق نتائج محددة وقابلة للقياس.
وقال الوزير ان برنامج تحسين كفاءة الانفاق العام يتكون من محورين رئيسيين:يركز الأول على تحديث أنظمة إدارة المالية العامة عبر تحسين آليات إعداد الميزانية وضمان كفاءة تخصيص الموارد.
ويستهدف المحور الثاني، رفع كفاءة الإنفاق في القطاعات الاجتماعية من خلال تسريع وتيرة تنفيذ الصفقات العمومية، وتقليص المتأخرات المستحقة للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تقديم دعم مباشر لقطاع الصحة.
وحسب الوزير ولد الشبخ سيديا، يتضمن البرنامج مكونا للمساعدة الفنية يهدف إلى بناء القدرات المؤسسية والفنية للإدارات المعنية.