في واحدة من أخطر ملفات الفساد الإداري والمالي في موريتانيا، تكشف المعلومات المسربة من داخل شركة سكر فم لكليتة عن وجود تضخيم وهمي في عدد العمال:
*1500 عامل مسجّلون رسميًا على لوائح الرواتب، بينما العدد الحقيقي لا يتجاوز 103 عامل فقط يعملون فعليًا.
هذه الفجوة الصادمة تطرح تساؤلات خطيرة عن:
- من يقبض رواتب الـ1397 عاملًا الوهميين؟
- من يغطّي هذا التلاعب الإداري؟
- وأين الجهات الرقابية والمالية من هذه الفضيحة التي تنهب المال العام بعلم وتواطؤ مسؤولين كبار؟
ما يحدث ليس مجرد خلل إداري، بل شبكة فساد ممنهجة تُحوّل الشركة إلى غطاء لتوزيع الأموال بشكل غير قانوني، عبر:
- إدراج أسماء أقارب مسؤولين ووجهاء... في قوائم الرواتب.
- التلاعب بكشوف الحضور والتقارير الشهرية.
- تبرير المبالغ "الوهمية" تحت غطاء "دعم العمال الموسميين".
ويحدث هذا مع الاسف في بلد يعاني من الفقر، والبطالة، وتدهور الخدمات، يبدو هذا الفساد استهزاءً بالشعب ومقدّراته،واهمال رسمى من قبل الجهات الوصية ومفتشية الدولة او هم فى حالة تواطؤ.
ونعتقد فى وكالة السواحل للأنباء ان الامر يتطلب فتح تحقيق عاجل وشفاف،قبل اخفاء الاثر وفوات الاوان.
كما يتزلب إحالة الملف إلى القضاء، نشر كشوف الرواتب علنًا ومعاقبة ادارة الشركة وإعادة هيكلتها إداريًا وماليًا.
كما انه إذا لم تتم محاسبة الفاعلين، فإن الحكومة تكون شريكة في الجريمة بصمتها وتواطئها.
موريتاتيا تستغيث... فهل من مجيب؟
يتواصل