أدانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة بليبيا احتجاز القوات الصهيونية سفينة "عمر المختار" ضمن "أسطول الصمود" لكسر الحصار عن غزة، محملة تل أبيب المسؤولية الكاملة عن سلامة أفرادها.
ودعت وزارة الخارجية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لإخلاء سبيلهم وضمان عودتهم إلى ليبيا.
من جهته، أدان المجلس الأعلى للدولة استهداف "أسطول الصمود العالمي" والسفينة الليبية، واعتبره مساسا مباشرا بالسيادة الوطنية وكرامة الشعب.
وطالب المجلس بتدخل فوري لإطلاق سراح النشطاء وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة.
بدورها، وصفت دار الإفتاء الليبية الحادثة بأنها جريمة وعدوان سافر، مؤكدة أن نصرة المظلومين واجب شرعي وأخلاقي.
كما دعت دار الافتاء إلى تحرك شعبي ورسمي واسع لدعم غزة، مع تحميل الحكومة مسؤولية متابعة الملف ومقاضاة الكيان المحتل أمام المحاكم الدولية.
وفي وقت سابق، قالت الخارجية الصهيونية إن "الاستفزاز الخاص بأسطول الصمود انتهى"، مؤكدة أن أيا من سفن الأسطول لم تنجح في كسر الحصار المفروض على قطاع غزة.
وأضافت الخارجية أن جميع أعضاء "أسطول الصمود" على قيد الحياة وبصحة جيدة وهم متجهون إلى ميناء أسدود لترحيلهم لاحقا.
وكانت هيئة البث الصهيونية قد أفادت بأن الجيش الصهيوني سيطر على أكثر من 40 سفينة وقاربا شاركت بـ"أسطول الصمود".
وذكرت الهيئة أن مئات المشاركين في الأسطول تم اقتيادهم لميناء أسدود لترحيلهم من الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن الجيش الصهيوني يجري عمليات تمشيط واسعة في البحر للتأكد من عدم اقتراب أي قارب من غزة.
هذا، وكان منظمو أسطول الصمود أفادوا بأن سفينة "ميكينو" إحدى سفن "أسطول الصمود" الدولي، نجحت فجرا في كسر الحصار البحري المفروض على قطاع غزة والوصول إلى المياه الإقليمية الفلسطينية، رغم أكثر من 20 محاولة اعتراض، لكن الخارجية الصهيونية نفت ذلك.
وكانت البحرية الصهيونية هاجمت، مساء الأربعاء، أسطول "الصمود العالمي" لكسر الحصار عن غزة في المياه الدولية، وأمرته بالتوجه إلى ميناء أسدود.
تجدر الإشارة إلى أن "أسطول الصمود" الذي انطلق نهاية أغسطس الماضي من إسبانيا، يضم عشرات السفن والقوارب على متنها مئات الناشطين من أكثر من 40 دولة.
المصدر: RT