جاء فى التقرير السنوى لوزارة الخارجية الأميركية حول الشفافية المالية لعام 2025، وصم 28 دولة إفريقية بعدم استيفاء الحد الأدنى من متطلبات الشفافية المالية، في حين أحرز بعضها “تقدمًا كبيرًا” نحو الامتثال، بينما لم تُحرز أخرى أي تقدم يذكر.
والدول الإفريقية التي لم تحقق الحد الأدنى ولم تُحرز تقدمًا كبيرًا: “الجزائر، بوروندي، الكاميرون، جمهورية إفريقيا الوسطى، تشاد، الكونغو الديمقراطية، جمهورية الكونغو، جيبوتي، إثيوبيا، الغابون، غينيا، غينيا بيساو، ليبيا، مالي، موريتانيا، موزمبيق، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، تنزانيا، توغو، زامبيا، زيمبابوي”.
والدول الإفريقية التي لم تستوف المتطلبات ولكنها أحرزت تقدمًا كبيرًا، فهي: “غامبيا، مدغشقر، ملاوي، ليبيريا، ليسوتو، إسواتيني”.
ويهدف التقرير إلى تقييم التزام الدول بالإفصاح عن المعلومات المالية الحكومية التي تسمح للمواطنين بتقييم كيفية إنفاق حكوماتهم للأموال العامة.
المصدر:موقع مدار+وكالة السواحل