خلصت لجنة أممية خاصة إلى أن عصابة الإحتلال ارتكبت إبادة جماعية في القطاع في العامين الماضيين، ودعت الدول لوقف هذا الأمر ومحاسبة المجرمين، في خطوة يقول محللون إنها مهمة جدا لدى المحاكم الدولية.
وطالبت اللجنة الأممية بمنع تزويد الإحتلال بالسلاح، ووقف التجويع، ومحاسبة المتورطين في هذه الجريمة. تزامنا مع إعلان جيش الإرهاب الصهيونى بدء عمليته العسكرية البرية لاحتلال مدينة غزة.
وقال رئيس الأركان الارهابي إيال زامير، إن العملية مهمة لتحرير الأسرى وتدمير حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وهو ما رد عليه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن ما يجري هو "تصعيد إضافي غير مقبول على الإطلاق".
ورغم الرفض الإرهاب الصهيوني الفوري لما ورد في التقرير ومطالبته بحل اللجنة الذي عملت عليه فورا، إلا أن هذه الخلاصات تحظى بقوة ومصداقية كبيرة، كما يقول رئيس لجنة الأمم المتحدة السابق لحقوق الإنسان وأستاذ القانون الدولي وليام تشاباس.
فالتقرير صادر عن لجنة تقودها المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان نافي بيلاي، والتي سبق لها العمل كقاضية في المحكمة الجنائية الدولية، وقد ترأست هيئة المحكمة التي نظرت في قضية الإبادة الجماعية الخاصة برواندا.
كما صدر التقرير في توقيت مهم لأنه يتزامن مع قرب بدء جلسات محكمة العدل الدولية التي ستحاول اتخاذ قرار نهائي بشأن ما يحدث في غزة، حسب ما قاله تشاباس خلال برنامج "مسار الأحداث".
المصدر:الحزيرة.نت+وكالة السواحل