في فم لكليتة، لا تدور معركة تنموية، بل تجري مؤامرة مكشوفة بغطاء رسمي، هدفها طرد المزارعين الفقراء من أراضيهم، ونزع حقهم في الزراعة والبقاء، لإرضاء جشع حفنة من التجار ورجال الأعمال النافذين.
ومع الاسف اختارت السلطة الرسمية الموريتانية، بدل أن تكون حامية للضعفاء، أن تكون في صف المال والنفوذ، ضد الفقراء والتربة والكرامة،والحكم بالموت والهجرة على 120 الف من خلال سحب ارضهم وارض اجدادهم والحكم عليهم بأحد خيارين:الموت جوعا اوالهجرة على طريقة الاحتلال الصهيونى مع الغزيين بصورة خاصة والفلسطينيين بصورة عامة.
أي منطق هذا الذي يجعل سلطة الدولة تسحب أراضي زراعية من المزارعين الذين حافظوا عليها لعقود، وتسلّمها في صمت لمجموعات لا ترى في الأرض إلا ربحا سريعا؟
أي تنمية تُبنى على حساب تهجير أهل الأرض وتجويع أسرهم، وتحويل القرى إلى طوابير من الهاربين،من سياط الجيش كما قال الوالى مهددا؟
من يحاسب وزارة الزراعة التي فشلت في دعم هؤلاء المزارعين بألاسمدة او استصلاح الارض، أو القروض أو تأطير، أو آليات، ثم عادت الآن لتكافئهم بنزع أراضيهم،بعد حصار رسمى استمر منذ1989 الى اليوم؟
من يسائل السلطات الإدارية التي تتواطأ بالصمت، بل وبالقمع أحيانا كما هدد الوالى به، لحماية مصالح المستثمرين بدل أبناء المنطقة؟
ما يحدث اليوم في فم لكليتة ليس مجرد "سوء تسيير"، بل هو جريمة اقتصادية واجتماعية كاملة الأركان، هدفها تهجير صامت وتجويع منظم،بل انهيار لمنظومة الدولة الاخلاقية والفكرية والاقتصادية والادارية وتفكيك المجتمع.
لقد آن لهذه الحكومة أن تفهم:
الفقراء ليسوا عبئا على الدولة، بل هم أصحابها الحقيقيون،وان الذي يمثل عبئا على الدولة هى الحكومات التى تعحز عن حماية مصالح شعبها وخاصة الطبقة الهيشة.
المزارع الذي يحرث الأرض ويعيش منها، أشرف من تاجر يشتريها بالمحاباة ويتركها بورا.
ونؤكد على ان مَن لا يدافع عن حقوق سكان الوطن وبالاخص الفقراء، لا شرعية له في الحكم
،ونطالب ان يتوقف هذا العبث.
ولتعلم الحكومة أن الأرض لمن يزرعها... لا لمن يراكم المال في المكاتب المكيفة،من السرقات على الدولة او عن طرق مشبوهة.