قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "إن الاعتراف بدولة فلسطين لن يقف في وجهه أي هجوم أو أي محاولة لضم الأراضي"، مستنكرا القرار الأميركي بعدم منح تأشيرات للمسؤولين الفلسطينيين، لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ووصفه بأنه "غير مقبول" ويجب التراجع عنه.
وكتب ماكرون في تغريدة على منصة إكس "ندعو إلى إلغاء هذا الإجراء وضمان التمثيل الفلسطيني بما يتماشى مع اتفاقية البلد المضيف".
وكانت أعلنت واشنطن الأسبوع الماضي عدم السماح للرئيس الفلسطيني محمود عباس ومسؤولين آخرين بالسفر إلى نيويورك، حيث من المقرر أن يعترف عدد من حلفاء واشنطن بدولة فلسطينية.
وقال ماكرون إنه أجرى محادثات هاتفية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، واتفقا على المشاركة معا في رئاسة مؤتمر حل الدولتين في نيويورك في 22 سبتمبر/أيلول الجاري، مؤكدا أن الهدف هو حشد أوسع دعم دولي ممكن لحل الدولتين لتلبية التطلعات المشروعة لكل من الصهائنة والفلسطينيين.
وتابع ماكرون "لن يؤدي أي هجوم أو محاولة للضم أو تهجير قسري للسكان إلى عرقلة الزخم الذي شكلناه مع ولي العهد، وهو زخم انضم إليه بالفعل شركاء كثيرون"، في إشارة إلى خطط عصابة الارهاب الصهيونية لاحتلال مدينة غزة وضم الضفة الغربية.
ودعا ماكرون إلى تنفيذ وقف إطلاق نار دائم في غزة والإفراج عن جميع الأسرى وإيصال المساعدات الإنسانية ونشر مهمة استقرار في القطاع.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية بأن ولي العهد تلقى اتصالا هاتفيا من ماكرون، جرى خلاله استعراض تطورات الأحداث في المنطقة، بما فيها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والجهود المبذولة لإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة.
وجدد ولي العهد السعودي موقف المملكة الداعي إلى وقف فوري للحرب في غزة وضرورة تحقيق سلام عادل وآمن وشامل في الشرق الأوسط، إضافة إلى إدانة أي إجراءات تقوض حل الدولتين.
وكان أعلن ماكرون فى يوليو /تموز الماضي أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة التي ستُعقد من 9 إلى 23 سبتمبر/أيلول الجاري، وبعد ذلك أعلنت أكثر من 12 دولة غربية أنها ستحذو حذو فرنسا، أبرزها أستراليا وبريطانيا وكندا.
كما أعلن وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو -في مقابلة مع الجزيرة- أن بلاده ستعترف بدولة فلسطينية في الجمعية العامة الشهر الجاري، وستفرض عقوبات صارمة على الإحتلال.
وقال إن الزخم العالمي للاعتراف بالدولة الفلسطينية سببه ما تقوم به حكومة الارهابي بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية– في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأكد أن الاستيطان والضم المفترض للضفة الغربية غير مشروع بموجب قرارات محكمة العدل الدولية.
وأضاف بريفو أن بلجيكا عززت عقوباتها على الإحتلال من خلال حظر استيراد منتجات المستوطنات، ومعاقبة الارهابيين المتطرفين، إيتمار بن غفير،بتسلئيل سموتريتش، بالإضافة إلى مستوطنين ارتكبوا أعمال عنف.
وستشمل الإجراءات البلجيكية -بحسب بريفو- أيضا تخفيض الخدمات القنصلية تجاه المواطنين البلجيكيين الذين يعيشون في مستوطنات غير مشروعة، وحظر الطيران وعبور الأسلحة وغير ذلك.
قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية أمر من شأنه مكافأة حركة حماس وعرقلة إعادة الأسرى. وأعرب روبيو في اتصال مع نظيره الفرنسي عن معارضة واشنطن أي اعتراف أحادي بدولة فلسطينية.
وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إنه "من الضروري منع التدمير الكامل لغزة ووقف قتل المدنيين، وأكد أن سياسة إسرائيل في تقييد إيصال الإغاثة تثير مخاوف حقيقية".
ودعا لافروف في مقابلة مع صحيفة "كومباس" الإندونيسية إلى الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار بالقطاع، والإفراج غير المشروط عن الأسرى والمعتقلين، مشددا على ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية الآمنة إلى جميع المحتاجين.
وبدأ الاحتلال منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023،-بدعم أميركي- حرب إبادة على سكان قطاع غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية لوقف الحرب وأوامر محكمة العدل الدولية بهذا الصدد، خلّفت حتى الآن 63 ألفا و633 شهيدا، و160 ألفا و914 مصابا من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأكثر من 9 آلاف مفقود، ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أودت بحياة 361 فلسطينيا بينهم 130 طفلا.
المصدر: الجزيرة + وكالات+وكالة السواحل