ورفض عدد من الأطباء خريجي الجمعات الأجنبية قرار إدارة التوجيه والمنح حصر الترشح لمقاعد الإقامة الطبية في الخارج على خريجي كلية الطب في نواكشوط ووصفوه بـ"الارتجالي والمُجحف".
وقالت نقابات وروابط طلابية في بيان لها باسم الأطباء إن القرار "يمثّل تمييزا صريحا لا يستند إلى أي أساس قانوني أو أكاديمي رصين ويخالف مبدأي الشفافية والعدالة الإدارية".
وأشار بيان الهيئات إلى أن خريجي الجامعات الأجنبية في غالبيتهم طلاب متفوقون ابتعثوا للدراسة في الخارج بتمويل من الدولة عبر وزارة التعليم العالي "ويستغرب استبعادهم الآن لمجرد الدراسة خارج الوطن".
واعتبر الهيئات فى بيانهت أن القرار "يمسّ حقوق مواطنين موريتانيين متساوين أمام الدستور والقانون ويناقض مبدأ تكافؤ الفرص الواجب مراعاته في إجراءات الترشح والمسابقات المهنية".
وأضافت فى البيان: "يسيء هذا التمييز إلى الكفاءات الوطنية ويُهين جهود الأطباء الذين أكملوا دراستهم وتدريبهم في مؤسسات خارج الوطن وضحّوا من أجل خدمة الصحة العامة".
وطالب الأطباء الوزارة بالتراجع الفوري عن القرار، ملوحين باتخاذ الإجراءات القانونية للدفاع عن حقوقهم المشروعة.