بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية استدعاء عدد من المديرين المركزين في وزارة التربية،على خلفية فتح تحقيق قضائي في ملف صفقة لتوفير طاولات ومعدات مدرسية مختلفة.
وحسب وكالة الأخبار، فان شرطة الجرائم الاقتصادية استدعت عددا من مديري وزارة التربية من بينهم المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.
واستدعت الشرطة هؤلاء للتحقيق معهم حول الصفقة بعد إحالة الملف من طرف المفتشية العامة للدولة إلى القضاء للتحقيق فيه بعد إثبات ما ترى أنها اختلالات تستدعي التحقيق القضائي ومعاقبة المتورطين.
وقال المصدر ان الوزارة،كانت قد أصدرت بداية السنة الدراسية أمرا للإدارات الجهوية للتعليم بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية، وُزعت في افتتاح العام الدراسي 2024 - 2025.
وأكد المصدر أن الأمر شمل حينها الطباشير البيضاء والملونة وطلاء السبورات، وأن الوزارة طلبت من الإدارات الجهوية الاحتفاظ بالحصص التي استلمتها حتى إشعار جديد.
وأرجعت "وكالة الاخبار"،نقلا عن مصادرها تعليق استخدام الطباشير والطلاء لما وصفته بعدم مطابقة المعايير، فيما يجري التحقيق من طرف المفتشية العامة للدولة في "استلام مشبوه".
وحسب" الأخبار" فقد استلمت كمية الطباشير من طرف لجنة تابعة للوزارة، وبعد توزيعها على الإدارات الجهوية اكتشف مدرسون أنها من النوع الرديء، حيث أبلغوا الوزارةالتي طلبت التفتيش في الأمر.
وكانت المفتشية تحفظت على 70 ألف محفظة دراسية تندرج ضمن الصفقة، حيث كان من المقرر توزيعها على التلاميذ من ذوي الفئات الهشة.