كشف رجل الأعمال الفلسطيني سمير حليلة المرشح لتولي إدارة قطاع غزة أن مسألة اختياره لهذا المنصب ستحسم خلال ثلاثة أسابيع، ووفق ثلاثة شروط حددها.
وشدد حليلة فى حديث لموقع "إرم نيوز"، على ضرورة الإعلان عن وقف إطلاق نار نهائي وشامل قبل ذلك، مؤكدا أنه ليس "باراشوت سياسيا".
وأوضح أن موافقته على المنصب لن تتم إلا إذا حصل على موافقة جميع الأطراف المعنية، وفي مقدمتها السلطة الفلسطينية، إضافة إلى مجموعة من الشروط الأخرى.
وبين حليلة أن قبوله للعرض مرهون بعدة عوامل، أهمها إعادة إعمار غزة ووقف الإبادة الجماعية، وهي قضايا تتطلب جهودا مشتركة واتفاقا شاملا، ليس مع حماس والإحتلال فقط، بل مع الدول الممولة والراعية لعملية إعادة الإعمار.
وأضاف أن الاتفاق سيشمل إشرافا وتدخلا مصريا موسعا يفوق أي دور لدول أخرى، باعتبار مصر الدولة المجاورة للقطاع، مؤكدا أن ذلك لن يتم دون موافقة السلطة الفلسطينية بصفتها الجهة صاحبة الإطار التشريعي والقانوني والسياسي المرتبط بغزة.
وأكد حليلة أن مباحثات وقف إطلاق النار الشامل لم تنته بعد، رغم انطلاقها في القاهرة والدوحة، وأن طبيعة الحكم في القطاع ستتضح مع نهاية المحادثات وما ستفضي إليه بشأن مشروع إقامة الدولة الفلسطينية.
وشدد حليلة على أنه من المستحيل حسم مسألة الحكم في غزة قبل التوصل إلى اتفاق حول الصفقة الشاملة، موضحا أنه لا يمكن الحديث عن إدارة مدنية أو إدخال قوات عسكرية، سواء كانت مصرية أو عربية، قبل الانسحاب الصهيوني الكامل، والتوصل إلى ترتيبات لتبادل الأسرى، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمرحلة ما بعد الحرب.
وأشار حليلة إلى أن ملفات مثل دخول البضائع والمواطنين عبر المعابر، وضمان الأمن واستقرار النظام العام، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بتشكيل الحكم المدني، لم تنضج بعد وتحتاج إلى وقت وجهود كبيرة، متوقعا حسم هذه المسائل خلال ثلاثة أسابيع.
وقال حليلة حول موقف حركة "حماس" من توليه إدارة القطاع، إن الحركة أكدت أكثر من مرة أنها لا ترغب في التدخل بشكل إدارة غزة بعد الحرب أو المشاركة فيه، وبالتالي لا تملك صلاحية رفض الخطط المتعلقة بمن سيتولى الحكم.
وأضاف رجل الاعمال حليلة أن حماس، عمليا، لم تعارض تشكيل لجنة إدارية من التكنوقراط لإدارة القطاع، مقابل بحث ملفات تتعلق بموظفيها السابقين وسلاحها وقياداتها وأموالها سواء في الداخل أو الخارج، مشيرا إلى وجود حزمة شاملة من التفاهمات مع الحركة أعدتها الإدارة الأمريكية وتناقش حاليا مع الإحتلال عبر الوسيطين المصري والقطري.
وأوضح حليلة أنه لن يشارك في المفاوضات المباشرة بين الإحتلال وحماس والوسطاء، معلقا على وصفه بـ"الباراشوت السياسي" بالقول إنه ابن البلد وابن السلطة والقطاع الخاص الذي عمل فيه 11 عاما، وأنه لا يوجد أي عنصر مفاجأة في ترشيحه، خاصة أن إسرائيل تضع "فيتو" على أي شخصية تحكم غزة من المنظومة السياسية القائمة الممثلة بالسلطة وحماس.
واختتم حليلة قائلا: "لو كنت قادما من خارج الوطن أو مقيما في الخارج لكان من الممكن إطلاق هذا الوصف علي، لكنني ابن هذا البلد، وغزة جزء لا يتجزأ من المنظومة السياسية الواحدة".
المصدر: "إرم نيوز"+وكالة السواحل