قال وزير الثقافة الحسين ولد مدو إن توقيف الناشط البيئي والمدون اعلي ولد بكار جاء بناء على شكوى منه بعد عملية نشر متواصل لكثير من المعلومات التي تُقدَّمُ كأنها معلومات وحقائق، غير أن عمليةَ تدقيق الجهات المعنية بيّنت أن الأمر يتعلق بأخبار "زائفة" بشكل صرف،حسب الوزير.
وأضاف الوزير ولد مدو فى تعليقه بمؤتمر الحكومة الصحفي مساء الثلاثاء أن السفن التي تحدّث عنها ولد بكار لم تكن في موقع المُنتهك لحظة الحديث عنها، وأن الخروقات التي تحدّث عنها كذلك لم تكن موجودة.
وجاء دفاع الوزير وتبرير سجن ولد بكار فى وقت لم يتسنى للصحفيين معرفة دقة مانشره ولد بكار بسبب ايداعه السجن وقطعه عن العالم الخارجى،مع نفي محاميه لما تقوله الحكومة جملة وتفصيلا،ويركد وجود ادلة قطعية على الواقعة لدى موكله.
وقال ولد مدو إنّ الجهات المعنية في خفر السواحل باشرت بأسلوب حضاري تقديم شكاية إلى السلطات القضائية،غير ان الوزير لم يذكر تدقيقا يفترض ان تكون قامت به الجهة القضائية،بالتحقيق فى الواقعة وصدقية ما ادعته خفر السواحل من خلو،مانشره ولد بكار من الحقيقة.
ونبّه الوزير امدو إلى أنه انطلاقا من الشكوى سيظهرُ ما إذا كان المُبلغ يمتلكُ أدلة أو أن الأمر يتعلقُ بتخرّصات، مشدّدا على أنه إذا كان يعتمدُ على أدلة فإنه سيوشح ويُكرم ويحفزُ، مع معاقبة كلّ المنتهكين.
وأضاف ولد مدو أن المعنيَ إذا لم يتملك الأدلة اللازمة فإننا "ندخل ضمن دائرة نشر الأخبار الزائفة"، وعليه أن يتحمل مسؤوليتها، جبرا للضرر، وتحملا للمسؤولية.
واعتبر الناطق باسم الحكومة أن الموضوع لا يجب الإكثار من الحديث عنه وذلك لقدسية الخبر وحرية الرأي،حسب الوزير.