فرضت سلوفينيا يوم الخميس حظرا على صادرات وواردات وعبور الأسلحة إلى الكيان الصهيوني، بعد أسبوعين من إعلانها وزيرين صهيونيين شخصين غير مرغوب فيهما.
وأعلن رئيس الوزراء روبرت غولوب عن الإجراء عقب جلسة حكومية. ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عنه القول إن سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تتخذ مثل هذه الخطوة.
يأتي هذا القرار، الذي بادر به غولوب، بعد تحذيرات متكررة من أن سلوفينيا ستتحرك بشكل أحادي إذا لم يتخذ الاتحاد الأوروبي إجراءات ملموسة ضد الكيان الصهيوني بحلول منتصف يوليو. وأكدت الحكومة موقفها الراسخ بأن سلوفينيا تدعم القانون الدولي وحماية حقوق الإنسان.
وقال غولوب في بيان: "يموت سكان غزة بسبب منع وصول المساعدات الإنسانية بشكل ممنهج. يموتون تحت الأنقاض، دون مياه نظيفة أو طعام أو رعاية طبية أساسية. هذا حرمان متعمد من شروط البقاء على قيد الحياة. في مثل هذه الظروف، من واجب أي دولة مسؤولة أن تتحرك - حتى لو تطلب ذلك استباق الآخرين".
وأضاف غولوب أن الحكومة السلوفينية ستتخذ المزيد من الإجراءات الوطنية ضد الإدارة الصهيونية الحالية، مشيرة إلى انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي.
واعترفت سلوفينيا بالدولة الفلسطينية في يونيو من العام الماضي، ودعت مرارا منذ ذلك الحين لوقف إطلاق النار في غزة وزيادة إدخال المساعدات للقطاع.
وتندد الكيان الصهيوني بالإعلانات التي صدرت عن فرنسا وبريطانيا وكندا خلال الأيام الماضية بأنها قد تعترف بدولة فلسطينية، وتقول إن ذلك من شأنه أن يكافئ حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على هجومها على الكيان الصهيوني في السابع من أكتوبر 2023.
وفي وقت سابق من يوم الخميس، التقى المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف برئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو في محاولة لإنقاذ محادثات وقف إطلاق النار في غزة ومعالجة الأزمة الإنسانية.
المصدر: وكالات