أدانت نواكشوط مصادقة "كنيست" الإحتلال الصهيوني على مشروع قانون يقضي بفرض سيادة الإحتلال على الضفة الغربية المحتلة، ووصفته بأنه "انتهاك صارخ للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة".
وقالت الخارجية الموريتانية في بيان أصدرته الليلة ان مثل هذه الخطوة الأحادية يشكل تصعيدا غير مبرر، وتقويضا لفرص السلام، وتهديدا جديا لأسس حل الدولتين.
وأكدت خارجية نواكشوط أن الخطوة الصهيونية تناقض إرادة المجتمع الدولي الذي يؤكد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وجددت نواكشوط موقفها الثابت والداعم لنضال الشعب الفلسطيني الشقيق، ودعت المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية والدولية إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية من أجل حماية الشعب الفلسطيني.
