أصدرت مفوصة الأمن الغكائى فاطمة محفوظ خطري، قرارًا (رقم 059) بإنهاء مهام المستشار إبراهيم ولد صالح فورًا، وحرمانه من التعويضات.
وجاء قرار المفوضة بعد أيام من نشر المستشار تدوينة بتاريخ 20 يوليو 2025، كشف فيها عن وجود “أكثر من 116 ألف كيلوغرام” من مواد غذائية فاسدة (تشمل القمح، الأرز، السكر، والزيت) مخزنة منذ سنة ونصف في ولاية الترارزة ومناطق أخرى، كان من المُفترض أن يتم توزيعها مجانًا على الفقراء وعلى المدارس.
واتهمت المفوضية المستشار بـ”نشر معلومات غير مرخّصة” على وسائل التواصل، مُستندةً إلى المادة (17) من نظامها الأساسي.
وردّ المستشار ولد صالح على قرار فصله من طرف النفوضة بـ”جزاء الإخلاص للوطن”، محذرًا من كارثة صحية حال توزيع المواد الفاسدة، ومتهمًا المفوضية باختيار “الانتقام” بدلًا من الإصلاح.
المصدر: مواقع موريتانية