خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية التي عقدتها مساء اليوم الاثنين، للاستماع إلى ردود وزير العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري،المختار احمد بوسيف، على سؤالين شفهيين، موجهين من طرف النائبين أحمدو محمد محفوظ امباله، ومحمد يحيى المصطفى.
وقال النائب أحمدو محمد محفوظ امباله، في سؤاله، ان الواقع العمراني لمدينة نواكشوط ومدن الداخل يعيش العديد من المشاكل التي تعرّض ممتلكات المواطنين للخطر، ويخلق إشكالات عديدة في مناطق مختلفة من البلاد.
وطالب النائب الوزير بتوضيح الخطة والإجراءات المتبعة من طرف قطاع العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري ،اذا كانت لجيها للتغلّب على هذه المشاكل.
وطرح النائب محمد يحيى المصطفى، الوزير الافصاح عن الحلول المتخذة،لحل مشكل السوق العقارية التى عرفت ارتفاعًا غير مسبوق في أسعار القطع الأرضية،ماترتب عنه ذلك صعوبات جمة تعترض المواطنين، ولا سيما الفئات ذات الدخل المحدود، في ولوجهم إلى السكن اللائق، إضافة إلى تفاقم النزاعات العقارية ذات الصلة بملكية الأراضي واستغلالها.
واستغرب النائب التساهل او اللامبالاة في منح “إذن البناء” في قطع أرضية لم تستوفِ الحد الأدنى من متطلبات التأهيل العمراني والخدمات الأساسية، متسائلا عن الخطط والآليات التي تعتمدها الوزارة حاليًا أو المزمع تنفيذها مستقبلاً من أجل حل هذه الإشكالات.
واعرب الوزير عن، أهمية المجال العقاري للسكان، مشيرًا إلى أن الموريتانيين كسائر شعوب العالم يعتبرون العقار مدخلاً للاستثمار والسكن والملكية والادخار. وهي العلاقة التي اكتشفوها منذ السبعينيات خلال أعوام الجفاف وما رافقها من موجات هجرة من الريف إلى المدينة.
وأضاف أن القطاع العقاري، ومنذ استقلال البلاد كان يتم تسييره من طرف عدة قطاعات وزارية، وعدة سلطات غير منسقة فيما بينها، يضاف إلى ذلك الفوضوية التي كانت تطبع تعاطي الإدارة في هذا المجال والمستفيدين، والسماسرة، مما ساهم في خلق ظاهرة التقري العشوائي (الگزرة).
واستعرض الوزير الاختلالات التي عرفها القطاع العقاري في موريتانيا، مؤكدًا أن رئيس الجمهورية، محمد ولد الشيخ الغزواني، وبناءً على ما سبق، تبين له ضرورة إنشاء قطاع خاص بالعقار لحل كافة هذه المشاكل المطروحة، وهو ما تم في أغسطس 2024حسب الوزير.
وقال وزير املاك الدولة إن القطاع بدأ يمارس مهامه بتشكيلته الإدارية الحالية، وبالنصوص التي خولت له الصلاحيات بموجبها، في شهر مارس 2025.
وأشار الوزير إلى أن القطاع وبعد استلامه للملفات من القطاعات الأخرى وضع تصورا واضحا بين حجم الاختلالات والتحديات الكبيرة في القطاع العقاري.
واستعرض الوزير المشاكل التي يواجهها القطاع، كـالاقتطاعات الريفية، والمنح المزدوج، وطلبات التعويض، ومشاكل المخططات، ورفع التشفير.
وأضاف ولد بوسيف أن الإرادة السياسية الموجودة، والتشخيص السليم، ومعرفة حجم التحديات وتحديد الأولويات، كلها عوامل تدفع القطاع للعمل على مواجهة مشاكل العقار في نواكشوط أولًا، باعتبارها واجهة البلد، ولأن أغلب العقار الذي توجد به مشاكل يقع فيها.
وبين أنه وبعد تسوية هذه المشاكل، سيتم تعميم هذه التجربة على كافة الولايات الداخلية الأخرى بنفس المنهجية، في انتظار استحداث مخططات توجيهية ومخططات تجزئة في هذه الولايات.
وأكد أن وقف نزيف “الگزرة” وقع في مناطق بتيارت ينشط فيها سماسرة تسببوا في النزاعات العقارية، وتفرغ زينه التي توجد بها الكثير من الاقتطاعات الريفية، والمشاريع المبرمجة للتنمية التي لم ترَ النور، هذا بالإضافة إلى قيام بعض المواطنين بمشاريع اقتصادية فيها دون أن تكون لديهم أوراق تثبت ملكيتهم لتلك القطع.
وأكد الوزيرأن وقف النزيف العقاري تطلب وضع حلول موضوعية تراعي مصالح المواطنين والدولة وهيبتها، التي تملك الحصرية في التخطيط والمنح، مضيفا أن تمدد مدينة نواكشوط ينتج عنه إشكالية توفير الخدمات العمومية للسكان.
ولم تثر من طف اعضاء الجمعية الاف القطع الارضية التى تعهدت الدولة بتعويضها لملاكها بعد ان تعاملت مع وثائق السماسرة المزورة ستة 2008/2009،واحالتها وزارة العمران لوزارة المالية واحالتها الاخيرة لاملاك الدولة(دومين)دون اذن بالتتفيذ.