قالت هيئة دفاع عن حزب تكتل (جناح المختار ولد الشيخ) إن المؤتمر الذي الذى اقامه الجناح الأخر (جناح الإمام أحمد ولد محمدو) ومخرجاته باطلة ومنعدمة الأثر قانوناً.
وأضافت الهيئة في بيانها، إلى أن انعقاد مؤتمر باسم الحزب في ظل نزاع قضائي قائم حول شرعية المؤتمرات السابقة والهيئات المنبثقة عنها، يشكل تجاوزاً واضحاً لسلطة القضاء ومساساً خطيراً بمبدأ سيادة القانون.
وأكدت الهيئة أن "الشرعية التنظيمية القائمة للحزب هي المتمخضة عن مؤتمري 30 و31 مارس وفاتح أبريل 2024، و20 و21 يوليو 2024، وهي مطروحة حاليا أمام القضاء".
وقالت الهيئة ان "أي سعي لتغيير مراكز الأطراف أثناء النزاع هو محاولة للقفز على المسار القضائي وفرض أمر واقع لا يستند لأي أساس قانوني".
وكان جناح الحزب الموالى لاحمد ولد داداه، قد عقد مؤتمراً باسم الحزب خلال الأيام الماضية.
واختتم القياديون في الحزب مؤتمرهم بإعادة اختيار أحمد ولد داداه رئيساً له.
