احتشد مدافعون عن حقوق الإنسان يوم الخميس لدعم كبيرة خبراء الأمم المتحدة المعنية بحقوق الفلسطينيين بعدما فرضت واشنطن عقوبات عليها بسبب ما قالت إنه انتقاد غير عادل للإحتلال الصهيونى الارهابى.
وتشغل المحامية الإيطالية فرانشيسكا ألبانيز منصب المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وهي واحدة من عشرات الخبراء الذين يعينهم مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الدولية لتقديم تقارير عن قضايا عالمية محددة.
وتنتقد ألبانيز معاملة عصابة الإحتلال للفلسطينيين منذ زمن، ونشرت هذا الشهر تقريرا يتهم أكثر من 60 شركة، من بينها شركات أمريكية، بدعم المستوطنات الصهيونية في الضفة الغربية والعمليات العسكرية في غزة.
وقال وزير الخارجية الأمريكي روبيو يوم الأربعاء إنه سيتم إدارج ألبانيز على قائمة العقوبات الأمريكية لأن عملها أدى إلى ما وصفه بملاحقات قضائية غير شرعية للإحتلال الصهيونى في المحكمة الجنائية الدولية.
ودعا فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان الولايات المتحدة إلى التراجع عن قرارها.
وقال فولكر تورك “حتى في مواجهة الخلافات الشديدة، يتعين على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المشاركة بشكل موضوعي وبناء بدلا من اللجوء إلى الإجراءات العقابية”.
وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة إن العقوبات المفروضة على ألبانيز تشكل سابقة خطيرة، مضيفا أن المقررين لا يرفعون تقاريرهم إلى الأمين العام أنطونيو جوتيريش وليس لديه أي سلطة عليهم.
وأضاف دوجاريك ”استخدام عقوبات أحادية الجانب ضد المقررين أو أي مسؤول أو خبير في الأمم المتحدة أمر غير مقبول”.
وقال يورج لاوبر الممثل الدائم لسويسرا لدى الأمم المتحدة التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية لمجلس حقوق الإنسان، إنه يأسف للعقوبات، ودعا الدول إلى “الامتناع عن أي أعمال ترهيب أو انتقام” ضد خبراء المنظمة.